بعد صعود التضخم.. ما توقعات قرار البنك المركزي حول الفائدة الخميس المقبل؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع خمسة محللين ببنوك استثمار، أن يٌثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل 17 يونيو.

ويأتي ذلك بعد أن ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام في 28 من أبريل الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وكان البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي إجراءً استباقيًا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وتتوافق توقعات رضوى، مع توقعات كل من محمد أبوباشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، ونعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال.

وقالت رضوى السويفي: "نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021".

وأرجعت رضوى توقعها إلى أن التضخم سيرتفع تدريجيًا اعتبارًا من مايو الماضي وحتى سبتمبر 2021، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.

وأضافت: "قد يرتفع التضخم الحضري تدريجيًا من 4.1% على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5 في سبتمبر".

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر حيث وصل إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 4.8% خلال شهر مايو مقابل 4.1% خلال أبريل الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.6% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي مقابل 1.2% في شهر أبريل.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال مايو 0.7% مقابل 0.9% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وقالت عالية ممدوح، إن التطور في جانب قراءات التضخم الرئيسية السنوية بمثابة علامة على اتجاهها التصاعدي المتوقع الذي يقترب من المنطقة المستهدفة للبنك المركزي المصري بنسبة 7% (+/- 2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2022.

وأضافت: "بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري بعد الانخفاض خلال الشهرين الماضيين الذي يتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع العالمية وكذلك ارتفاع أسعار النفط، نتوقع الحفاظ على أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في 17 يونيو".

وتتوقع عالية ممدوح أن يكتسب التضخم زخمًا في النصف الثاني من عام 2021، حيث يبدأ ارتفاع أسعار السلع العالمية في الانعكاس تدريجيًا في السوق المحلية إلى جانب التأثير الأساسي.

وقالت منى بدير: "دفعت التوقعات المضطربة للتضخم العالمي بعض الأسواق الناشئة إلى تشديد سياستهم النقدية بالفعل، حيث يشير المسؤولون في تلك الدول إلى أنه ينبغي توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل".

وأضافت منى بدير أن الضغوط التضخمية اكتسبت مزيدًا من الزخم في مايو من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية العالمية، حيث ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بنسبة 39.7% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ منتصف عام 2011، وأكبر تغير شهري بنسبة 5% منذ أكتوبر 2010.

وذكرت أن تأثير تسارع أسعار المواد الغذائية العالمية بدأ بالفعل في تغذية التضخم المحلي حيث قامت الحكومة مؤخرًا برفع أسعار زيت الطهي المدعوم بحلول نهاية مايو، علاوة على ذلك، لم يثبت بعد أن التضخم في الولايات المتحدة أنه "مؤقت" مع استمرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويل الأجل بالارتفاع مرة أخرى، وهو أمر غير مواتٍ لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.

وأشارت محللة برايم إلى أنه سيكون من الصعب على البنك المركزي التفكير في خفض أسعار الفائدة في وقت بدأت فيه الظروف العالمية في التشديد استجابةً لمخاوف التضخم المتزايدة، خاصةً إذا كان ارتفاع ضغوط الأسعار المحلية يهدد أهداف التضخم بالبنك المركزي.

وتابعت: "أضف إلى ذلك أن الفيدرالي الأمريكي بدأ في تهيئة الأجواء إلى بدء توقف برنامج شراء الأصول وتغيير مسار سياسته التيسرية، وهو من شأنه أن ينعكس على شهية الاستثمار في أصول الأسواق الناشئة وتدفقات روؤس الأموال".

وذكرت أنه مع ذلك لا تزال تتوقع أن يظل التضخم مرتكزًا حول هدف البنك المركزي وأن يرتفع إلى 6.7% في المتوسط في النصف الثاني من عام 2021.

وقالت رضوى السويفي إنه إضافة إلى قراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح (الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية)، والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، ما يعني أيضًا أنها بحاجة إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.

وذكرت عالية ممدوح: "نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا (بتثبيت أسعار الفائدة)".