المركزي: 4.7 مليار جنيه تكلفة إعفاءات السحب والتحويلات خلال فترة كورونا

القاهرة- (وكالات):

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إن القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه تكلفة الإعفاءات نتيجة القرارات الاحترازية التي صدرت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر المصدر، للوكالة، أن هذه الإعفاءات استهدفت تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وكان البنك المركزي قرر أمس مد العمل بعدد من الإعفاءات فيما يتعلق برسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، والتحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، لمدة 6 أشهر إضافية جديدة تنتهي بنهاية العام الجاري.

وبحسب الوكالة، أشار المصدر إلى أن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي وحتى الآن، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021.

وتضمنت القرارات التي تم مدها أمس الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

كما تضمنت هذه القرارات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

تضمنت تلك القرارات أيضا الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.