المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا كليا بميزان المدفوعات خلال 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2020-2021 شهدت تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2019-2020 والذي تحقق أثر كورونا.

وقال البنك المركزي، في بيان له مساء أمس الثلاثاء عن أداء ميزان المدفوعات، إن هذا التحسن ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.

وأسفرت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات عن عجز بلغ نحو 13.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري (مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2019-2020)، وفقا للبنك.

وأرجع المركزي زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى اقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة كورونا والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.

وأشار المركزي إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي خلال أول 9 أشهر من عام 2020-2021 حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأرجع هذه الزيادة إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.