وكيل "المركزي" لمصراوي: توفير خدمات السجل التجاري والشهر العقاري في البنوك قريباً (فيديو)

كتبت- منال المصري:

تصوير- إسلام فاروق

قالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك، لمصراوي، إن قرار المركزي بالسماح لفروع البنوك بتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقارى (التوثيق) يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يوفر جهد ووقت العملاء ويحقق الشمول المالي.

وكان البنك المركزي ذكر في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي، أن مجلس إدارة البنك قرر السماح للبنوك العاملة في مصر بتقديم خدمات السجل التجاري، والتوثيق داخل فروعها كمرحلة أولى وذلك من خلال إبرام اتفاقات مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل لتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي.

وقالت رنا بدوي، خلال لقاء خاص مع مصراوي أن خدمات السجل التجاري بفروع البنوك ستكون متاحة لكافة الجمهور سواء كان عميلا أو ليس عميلا للبنك.

بينما ستكون خدمة الشهر العقاري (التوثيق) متاحة كمرحلة أولى في البنوك الحكومية الأربعة فقط وهي الأهلي ومصر والزراعي والعقاري، ولعملاء هذه البنوك فقط، وبعد التأكد من نجاح التجربة سيتم تعميمها على كافة البنوك الراغبة في تقديمها، وفقا لما قالته بدوي.

وأضافت أن أي بنك سيقدم خدمة السجل التجاري أو الشهر العقاري سيوقع بروتوكول تعاون مع الوزارة المعنية بالخدمة من وزارتي العدل والتموين والتجارة الداخلية، ثم التقدم بطلب بالبنك المركزي للحصول على موافقة لتقديم هذه الخدمة.

وعن توقيت بدء تفعيل الخدمة قالت وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك إن المركزي يمنح عادة البنوك بعد صدور أي قرار مهلة من شهر إلى شهرين لتوفيق أوضاعهم وتحديدهم الفروع لتقديم الخدمة سواء السجل التجاري المسموح بها على مستوى البنوك، أو الشهر العقاري المحصورة في البنوك الحكومية الأربعة.

وأكدت أن المركزي ترك لكل بنك تحديد الفروع التي سيقدم من خلالها خدمة السجل التجاري والتوثيق، ويتم التحديد حسب المساحة والقدرة الاستيعابية على استقبال الجمهور لتفادي وجود أي زحام.

وبحسب وكيل محافظ البنك المركزي، سيتم تحديد رسوم تكلفة تقديم خدمة السجل التجاري على مستوى البنوك أو التوثيق في البنوك الأربعة الحكومية في البروتوكول الموقع بين كل بنك والجهات المختصة، ومن المتوقع أن تكون الرسوم موحدة.

وأكدت أن إتاحة خدمة السجل التجاري والتوثيق في الفروع يساهم في تحقيق هدف رئيسي للبنك المركزي وهو الشمول المالي بما يساهم في جذب شريحة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وفتح حسابات جديدة لهم مع تعريفهم بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المتوفر بها هذه الخدمات.

وأوضحت بدوي أن قرار تفعيل هذه الخدمات في فروع البنوك ينبع من التعاون المستمر بين البنك المركزي وكافة أجهزة الدولة سواء الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى بما يساهم في تسهيل أي عقبات تواجه المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.