البنك الأهلي يوقع اتفاقية تعاون لتمويل تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اتفاقية تعاون تهدف إلى تمويل البنك تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وحضر التوقيع المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.

وقال هشام عكاشة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة المدفوعات ودعم الشمول المالي وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، والتي تعد المياه أهمها، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي في خدمة المجتمع.

وأضاف أن البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة "حياة كريمة" والتي توجه لها الدولة كافة إمكانياتها للنهوض بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه ومد وصلات المياه والصرف الصحي للأماكن الأكثر احتياجا، وذلك استمرارا للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك، إن الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز وبمستندات وإجراءات ميسرة بما لا يمثل عبئا على المواطنين.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضا في توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل.

وذكر سوس أن مدة التمويل متاحة بحد أقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين وهو ما يتم تحت إشراف البنك المركزي وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه، مشيرا إلى أن تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك يتم من خلال مقرات الشركات التابعة لشركة المياه وبإجراءات ميسرة.

وأشار إلى أن تلك الشراكة تأتي امتدادا لدور البنك في تحديث العديد من الخدمات والمشروعات القومية مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي بدأ منذ عام 2005 ووصل إجمالي الحدود الائتمانية الممنوحة من خلاله إلى ما يقرب من 2.7 مليار جنيه تم منحها لعدد 1.7 مليون عميل.

وأوضح سوس أن من بين هذه المشروعات أيضا مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي تدعمه الدولة وبدأ منذ أبريل الماضي، ووصل إجمالي محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن إلى 208 ملايين جنيه تم منحها لعدد 902 عميل.