نائبة رئيس المصرف المتحد: انتعاشة في الاقتراض من البنوك منذ بداية 2021 (حوار)

نيفين كشميري: 1.4 مليار جنيه تمويلات من المصرف المتحدة بمبادرة دعم القطاع الخاص بنهاية مايو

108 % نموا في إجمالي المبالغ المحصلة إلكترونيا خلال النصف الأول من العام الجاري

محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف ارتفعت بنسبة 41% في 6 أشهر

حوار- منال المصري:

قالت نيفين كشميري، نائبة رئيس مجلس الإدارة، ورئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والتسويق بالمصرف المتحد، إن معدلات الطلب على القروض بالبنوك شهدت انتعاشة قوية منذ بداية العام الجاري في العديد من القطاعات المختلفة بفضل قرارات البنك المركزي الأخيرة لدعم القطاع الخاص في مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأضافت كشميري، في حوار مع مصراوي، أن محفظة القروض المشتركة بالمصرف المتحد شهدت معدلات نمو بنسبة 38% خلال أول 6 شهور من العام الجاري، كما ضخ المصرف تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع عدد من البنوك في القطاع العقاري والصادرات.

وذكرت أن المصرف المتحد ضخ تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص في الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة مخفضة 8% وذلك بنهاية مايو الماضي.

وبحسب كشميري، ارتفعت المبالغ التي حصلها البنك إلكترونيا من الشركات بنسبة 108% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية، وزيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية.

وإلى نص الحوار:

كيف أثرت تداعيات أزمة كورونا على معدل الإقراض في البنوك؟

من بداية العام الجاري وجدنا انتعاشة كبيرة على مستوى قروض الشركات، والقروض المشتركة، بعد أن واجهت بعض القطاعات مثل الأسمدة والاستيراد والأعلاف بطئا في وتيرة طلب التسهيلات خلال العام الماضي بسبب فيروس كورونا وتبعاته السلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي.

ورغم هذه التداعيات ساعدت قرارات البنك المركزي الاحترازية لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا خلال العام الماضي في إعطاء متنفس للعملاء، وخاصة من الشركات الكبرى، في الصمود أمام تبعات الجائحة خاصة بعد قرار المركزي بإرجاء تأجيل سداد أٌقساط التسهيلات الائتمانية لمدة 6 شهور.

كما واصل المركزي بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط حث الجهاز المصرفي على مساندة العملاء، والاستماع لمطالبهم، والعمل على جدولة مديونياتهم لضمان قدرة العميل على السداد واستمرار نشاطه الاقتصادي، وتمكينه من استئناف أعماله بما أعطى طمأنينة وثقة لقطاع الأعمال الخاص.

وأدى أيضا حرص الدولة إلى استمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى من المقاولات والطرق، والعاصمة الإدارية والنقل رغم تبعات فيروس كورونا العام الماضي إلى تحريك الطلب على الائتمان في البنوك، فضلا عن قوة الجهاز المصرفي سواء من خلال التسهيلات الجديدة أو القائمة.

ولدينا خطة طموحة في نمو حجم أعمال المصرف المتحد، واستمرار خطة الهيكلة والحفاظ على المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن حقق المصرف قصة نجاح يشهد بها المركزي والجهاز المصرفي ككل.

وتمكنا خلال الفترة الماضية في ظل مجلس الإدارة القائم من إطفاء خسائر البنك وتسويتها، وتحقيق طفرة على مستوى أعمال البنك المختلفة وتحقيق الانتشار الجغرافي، وافتتاح مكاتب صرافة.

كم معدلات نمو القروض المشتركة بالمصرف خلال النصف الأول من العام الجاري؟

حققت محفظة القروض المشتركة بالمصرف نموا بنسبة 38% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت محفظة القروض نموا صافيا بنسبة 20% خلال نفس الفترة، مع وجود سدادات منتظمة بالمحفظة في تواريخها مما يعكس قوة تدفقات الشركات التي يتم التعامل معها.

ويعد المصرف المتحد من ضمن البنوك التي تولي عناية بأهمية القروض المشتركة وشاركنا خلال الفترة الأخيرة بحصة تمويلية 1.6 مليار جنيه في عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع عدد من البنوك.

وتراوحت هذه التمويلات بين ضخ 300 مليون جنيه في رأسمال شركة "ديزاين فيرست" المملوكة لبنكي الأهلي ومصر بهدف تطوير أصول مملوكة لمجموعة طلعت مصطفى في مدينتي والرحاب في قرض مشترك يبلغ 5 مليارات جنيه.

كما ضخ المصرف بحصة 800 مليون جنيه في قرض مشترك يديره البنك الأهلي لصندوق أراضي وزارة الداخلية، كما شارك المصرف بحصة بقيمة 500 مليون جنيه في صندوق تنمية الصادرات.

ويدرس المصرف حاليا المشاركة في تقديم عدد من القروض لقطاعات مختلفة.

كم حجم التمويلات التي ضخها المصرف في مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص بفائدة 8%؟

ضخ المصرف تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص الخاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات حتى نهاية شهر مايو الماضي مع وجود تمويلات تحت الدراسة.

وتشهد مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص بفائدة 8% سنويا متناقصة، التي تم إطلاقها في بداية العام الماضي، إقبالا بين العملاء من الشركات، وذلك لانخفاض تكلفة عبء الدين، مما ساهم في حفاظ الشركات على الدورة الاقتصادية والحفاظ على العمالة في ظل مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا.

ما القطاعات التي يستهدف المصرف المتحد التركيز على تمويلها خلال العام الجاري؟

الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة على مستوى المشروعات الكبرى مثل النقل والطرق والمقاولات والأسمنت والحديد ومواد البناء والرصف، ومع وجود تعاون مع البنوك يساعد ذلك في سرعة دورة تحول الأصول بشكل جيد، والمشاركة في بناء الدولة الحديثة.

ما خطة المصرف للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 25% من إجمالي محفظة القروض بنهاية العام الجاري؟

لدينا خطة طموحة للوصول للنسبة المستهدفة 25%، وكذلك تخصيص منها نسبة 10% لتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة بعد ما شهدت هذه المحفظة معدلات نمو بنسبة 41% تمويلات مباشرة وغير مباشرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.

ويسجل إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا 18% من إجمالي محفظة قروض البنك، ونسير على خطة طموحة لتحقيق المستهدفات.

كما نخطط المشاركة في تأسيس صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإيماننا بأهميتها وسيتم تحديد نسب مشاركتنا بعد الانتهاء من الدراسة.

وأطلقنا خلال الفترة الماضية العديد من المنتجات المختلفة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها برنامج نماء لتمويل رأس المال العام للشركات الصغيرة، وكذلك منتج ماي لاب، وماي باص لتمويل الرؤوس الثابتة، كما هناك منتجات أخرى سيتم إطلاقها في مجال المدفوعات الإلكترونية مع التوسع في منتجات الشمول المالي خاصة في برامج تمكين المراة والشباب.

كما نعمل بقوة في مبادرة رواد النيل حيث تمكنا من افتتاح مركز قبل عامين في المنصورة، ولدينا مركز في المنيا وجامعة النيل، كما نعمل على تطعيم هذه المراكز بموظفين مدربين لتقديم الخبرات والمشاورات لرواد العملاء من خلال الاستشارات والتمويلات.

وحصلنا على تمويلات بقيمة 600 مليون من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بدء التعاون.

ما دور المصرف المتحد في تقديم قروض بالنظام الإسلامي؟

نجح البنك في تسجيل معدلات نمو في النصف الأول من العام الجاري على مستوى المعاملات الإسلامية بنسبة نمو 12%.

كم تبلغ معدلات النمو في المدفوعات الإلكترونية في المصرف المتحد؟

حققنا إنجازات هامة في إدارة المدفوعات الإلكترونية خلال آخر 4 سنوات من خلال إطلاق خدمات مصرفية رقمية مختلفة أمام العملاء لميكنة مدفوعاتهم وإجراء عملياتهم المصرفية بجودة عالية على مدار 24 ساعة.

وقفز إجمالي المبالغ المحصلة إلكترونيا إلى 5.61 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.69 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 108% بفضل زيادة الوعي بالدفع الإلكتروني عند الجمهور.

أما إجمالي العائد المحقق للمصرف بلغ 4.47 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 3 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 45%، بما يظهر اهتمام المصرف بالدفع الإلكتروني خاصة في تحصيل الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية من الشركات الكبرى.

كما لدينا حاليا في الفروع بابين أحدهما للعميل العادي في إجراء عمليات مصرفية وبنكية عادية، وباب آخر لتقديم الخدمات المصرفية إلكترونيا.

وحققت الاشتراكات الرقمية خلال أول 6 شهور من العام الجاري زيادة كبيرة، حيث وصل معدل النمو إلى 17% في خدمة الإنترنت البنكي، وإلى 19% في خدمة الموبايل البنكي، وإلى 70% في قيمة المعاملات المالية للإنترنت والموبايل البنكي والمحفظة الذكية، و28% في عدد عملاء بطاقة ميزة.

كما ارتفع إجمالي عدد الحسابات في المنتجات الجديدة بمحفظة التمويل متناهي الصغر بنسبة 128%، وصعدت قيمة المحفظة للمنتجات الجديدة بنسبة 85%.

ماذا عن خطتكم لدعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي؟

لدينا تعاون وتنسيق بين إدارات المصرف المتحد على أعلى مستوى لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي من خلال تقديم تقرير شهري للإدارة العليا وتقرير آخر سنوي للجنة التنفيذية والإدارة العليا ثم إبلاغ نتائجها للبنك المركزي.

ونشارك في المبادرات المجتمعية المختلفة لتحقيق الشمول المالي منها على سبيل المثل مبادرة حياة كريمة، وحسابات الشمول المالي للشباب والمراة، وبدأنا في تنفيذ خطة التوعية بالشمول المالي والتحول الرقمي على مستوى موظفي البنك ثم الزملاء في تمويل الشركات والفروع وفي المحافظات، وهو ما ساعد على جذب عملاء خارج الجهاز المصرفي وإتاحة تمويلات لصغار العملاء.