"المركزي" يعتمد القواعد المنظمة للتشغيل البيني لعمليات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات

كتبت- منال المصري:

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته يوم الثلاثاء الماضي القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.

وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، في بيان اليوم إن "القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".

وقالت أماني شمس، وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: "القواعد التي اعتمدها البنك المركزي ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه".

وقال المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع إنه: "من المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع إلكترونية، والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين".

يأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.