البنوك تؤجل تلقي طلبات تمويل الوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري 3%.. لماذا؟

كتبت- منال المصري:

فؤجي بعض العملاء خلال ترددهم على فروع البنوك للاستفسار عن الحصول على تمويل لشراء وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% التي تم إطلاقها رسميا الشهر الماضي بعدم تفعيلها حتى الآن لعدة أسباب.

وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي قبل إجازة عيد الأضحي بأيام قليلة إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص أمام شريحة متوسطي ومحدودي الدخل على فترة سداد تصل إلى 30 عاما مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه.

وقال مسؤولون بالبنوك، لمصراوي، إنهم تلقوا من المركزي الضوابط التنفيذية لمبادرة التمويل العقاري الجديدة وتم إرسال التعليمات للفروع ولكن تلقي طلبات العملاء بالمبادرة سيتم تفعيله بداية الشهر القادم على الأكثر.

وأرجع المسؤولون، قرار فروع البنوك بتأجيل تلقي طلبات العملاء بالمبادرة إلى عدم الانتهاء من إجراءات العمل الداخلية، وتهيئة أنظمة الحاسب الآلي مما يستغرق بعض الوقت من أسبوعين إلى 3 أسابيع حسب طبيعة كل بنك.

وأوضحت المصادر التي تحدث إليها مصراوي، أن توقيت صدور المبادرة تزامن مع إجازة عيد الأضحى التي استمرت 9 أيام متتالية وهو أحد الأسباب في استغراق البنوك بعض الوقت في الانتهاء من إجراءاتها الداخلية.

وأكدت المصادر، أن البنوك بدأت بالاستعانة بالشركات المتعاقدة معها لتهيئة الأنظمة في البنك لاستيعاب ضوابط المبادرة من فترة سداد أقساط تصل إلي 30 عاما وفائدة 3% لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي وهو ما يستلزم تنفيذ الإجراءات بدقة متناهية.

وأشار المسؤولون، إلى أن البنوك ستتسابق في تنفيذ هذه المبادرة لدعم توجيهات البنك المركزي والدولة في حصول المواطن علي وحدة سكنية مدعمة بشرط توافقه مع شروط المبادرة.

وشددوا على أن استيفاء العملاء الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة كافة الأوراق المطلوبة يسرّع من موافقة البنوك على ضخ قرض لتمويل وحدة سكنية ضمن المبادرة لتستغرق بين شهرين و3 أشهر في المتوسط.

وهذه المستندات تتمثل في مستندات خاصة بإثبات الدخل أو متعلقة بالوحدة السكنية، التي تختلف من عميل لآخر حسب حالته المهنية سواء كان موظفا أو صاحب مهنة حرة، أو عمل حر، أو صاحب معاش بحسب مسؤولو البنوك.

وأضافت المصادر، أن التحدي الأكبر أمام عملية التمويل يتمثل في الأوراق المتعلقة بالعقار نفسه نظرا لاحتياج البنوك لمراجعة ودراسة كل مستندات الوحدة السكنية في العقار، وإذا كانت الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للرهن العقاري أو في المدن الجديدة.

ومن ضمن شروط المبادرة الاساسية أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وغير مخالفة، وغير ذلك لن ينظر للطلبات طبقا لقانون التمويل العقاري، وأن يكون هدف العميل من المبادرة السكن الدائم وليس السياحي بهدف الاستثمار لتحقيق التطوير والعمران وتتجاوز قيمتها المنصوص عليه في المبادرة.

و تكون الوحدة السكنية قابلة للرهن العقاري أو التسجيل العقاري، وفي حال صعوبة الرهن يمكن تغطيتها بضمانة مثل ودائع للعميل في البنوك.

وتتراوح مساحات الوحدات لشريحة محدودي الدخل بين 75 مترا إلى 90 مترا في إعلان الإسكان الاجتماعي، أما إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بمساحة تتراوح بين 100 متر إلى 150 مترا.

كما يمكن للعميل شراء أي وحدة من خارج إعلانات الصندوق وغير مقيد بمساحة ولكن ترتبط بالحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية.

وعرف المركزي محدودي الدخل هم من لا يتجاوز دخلهم الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، أما توسطي الدخل من لا يزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج.ولابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولم يسبق له الحصول على دعم في المبادرات السابقة للتمويل العقاري أو أبني بيتك.

ويشارك 22 بنكًا، تضمن البنك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، العقاري، التجاري الدولي، العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، وقطر الوطني الأهلي، وبنك بلوم-مصر، و الزراعي المصري، وقناة السويس، والكويت الوطني، كريدي أجريكول، والشركة المصرفية العربية الدولية، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري، والمشرق، والاستثمار العربي، وفيصل الإسلامي.