بيانات الشقة.. ما هي المستندات المطلوبة بالبنوك لمبادرة التمويل العقاري الجديدة 3%؟

كتبت- منال المصري:
تستعد أغلب البنوك خلال الأسبوعين القادمين، لتلقي طلبات العملاء للحصول على قرض بفائدة 3% متناقصة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بعد انتهائها من إجراءات العمل الداخلية.

وتحتاج البنوك من العملاء الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتسريع من الموافقة على ضخ قرض لتمويل وحدة سكنية ضمن المبادرة.
وتمثل استكمال الأوراق المتعلقة بالعقار نفسه من أهم وأكبر التحديات في الموافقة أو رفض البنوك طلب التمويل حيث تحتاج البنوك لمراجعة ودراسة كل مستندات الوحدة السكنية في العقار، وإذا كانت الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للرهن العقاري أو في المدن الجديدة.
وتختلف الأوراق القانونية من عقار إلى آخر حسب وحدة سكنية تابعة لأهلي، أو هيئة المجتمعات العمرانية، أو أول شراء للوحدة من مالك العقار، أو مسجلة في الشهر العقاري وأي بنك لن ينظر في الطلبات المقدمة دون تقديم كافة الأوراق الخاصة بالعقار.

وتعمل البنوك على الاستعلام عن العقار والعميل بعد دراسة الأوراق للتأكد من صحة المستندات المقدمة من العميل وعدم وجود أي تلاعب أو تحايل من شخص غير مستحق للحصول على وحدة سكنية بفائدة مدعمة حتى لا يقع البنك في مخالفة بالموافقة على منح قرض لمن لا تنطبق عليه الشروط.
وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص أمام شريحة متوسطي ومحدودي الدخل على فترة سداد تصل إلى 30 عاما مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه.
ويقدم "مصراوي" تفاصيل كافة المستندات القانونية المطلوب تقديمها للوحدات السكنية بكافة أنواعها المختلفة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة سنوية 3% متناقصة في البنوك :

أولا- في حال أول تعامل على الوحدة من مالك العقار:

-شهادة تصرفات عقارية ( نموذج 19)عن الوحدة محل التعامل ضد أو لصالح المالك بالعقد المسجل عن الفترة من تاريخ العقد المسجل حتى تاريخه.
-صورة رسمية من العقد المسجل للأرض.
-الكشف الرسمي جرد حالي مستخرج حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
-صورة من رخصة المباني.
--صورة من الرسومات الهندسية للرخصة.
-إقرار أول تعامل موضحا فيه حصة الوحدة محل التعامل في مسطح الأرض أو الأجزاء المشتركة صادر من المالك.
-شهادة صادرة من الحي مختصة مكانيا تفيد بعدم وجود مخالفات للوحدة محل التعامل، في حالة وجود أي وحدة مسجلة بالعقار غير الوحدة محل التمويل فإنه يكتفي بالبنود (1،2،3،7 فقط).

ثانيا- المستندات في حال العقارات السابق تسجيلها (الوحدات المسجلة):

-شهادة تصرفات عقارية نموذج (19) ضد أو لصالح المالك بالعقد المسجل، وذلك من تاريخ العقد المسجل حتى تمام التنفيذ.
-صورة رسمية من العقد المسجل للوحدة.
-الكشف الرسمي جرد حالي مستخرج حديث عن محل التعامل صادر من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

ثالثا- الوحدات الواقعة في مدينة الأهالي:

-شهادة تصرفات عقارية نموذج 19 عقاري عن الوحدة محال التعامل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمالك عن الفترة من تاريخ التخصيص حتى تمام التنفيذ.
-صورة من عقد تخصيص قطعة الأرض من الجهاز المختص مكانيا والموقف المالي لقطعة الأرض.
--صورة من رخصة المباني.
-الكشف الرسمي جرد حالي مستخرج حديث عن محل التعامل صادر من مأمورية الضرائب العقارية المختصة أو شهادة تفيد عدم الربط حتى تاريخه.
-عمل تنازل مؤقت عن حصة الوحدة في إجمالي مسطح الأرض بجهاز المختص مكانيا توصلا لاستخراج إخطار تخصيص عن قطعة الأرض ثابت فيه حصة الوحدة بأسم البنك طبقا للقرار رقم 136 لسنة 2021 والصادر عن وزير الإسكان.

رابعا- الأوراق المطلوبة في الوحدات المطروحة من هيئة المجتمعات العموانية الجديدة (داخل الكومباوندات):

-شهادة تصرفات عقارية نموذج 19 عقاري عن الوحدة محال التعامل ضد أو لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمالك عن الفترة من تاريخ التخصيص حتى تمام التنفيذ.
-صورة من عقد تخصيص الوحدة السكنية أو العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (خالص الثمن).
-وصل من عقد تخصيص الوحدة السكنية أو العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (خالص الثمن).

-أصل تخصيص الأرض للشركة مالكة الكومباوند والموقف المالي للأرض محل الكومباوند.
-شهادة بالموقف المالي للوحدة من الجهاز المختص مكانيا أو من الشركة المالكة للكومباوند.
--صورة من رخصة المباني في حالة الوحدات الواقعة في التجمعات العمرانية (الكومباوندات).
-الكشف الرسمي جرد حالي مستخرج حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة أو شهادة تفيد عدم الربط حتى تاريخه.
-إجراء تنازل عن الوحدة السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة –الجهاز المختص مكانيا أو بالشركة المالكة (للكومباوند) في حالة الوحدات الواقعة بالتجمعات العمرانية (كومباوندات) توصلا لاستخراج عقد بيع خالص الثمن تكون في الهيئة (الشركة البائع)، والبنك (مشتري)، طبقا للقرار رقم 146 لسنة 2021 الصادر عن وزير الإسكان.