"الأهلي" يقود تحالفاً مصرفياً لترتيب تمويل بقيمة 4 مليارات جنيه للكهرباء

كتبت- منال المصري:

قاد البنك الأهلي المصري تحالفا مصرفيا، بصفته وكيل التمويل، لإتاحة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن البنوك الثلاثة المشاركة في القرض المشترك، الذي يديره البنك الأهلي، هي بنوك التجاري الدولي، والقاهرة، والكويت الوطني مصر.

وأضاف أن القرض يهدف إلى المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة المتمثلة في تنفيذ محطات المحولات، وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة، وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية وذلك على مستوى الجمهورية.

وذكر البنك أنه تم توقيع عقد التمويل المشترك أمس الاثنين بمقر الديوان العام لوزارة الكهرباء بالعباسية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وقيادات كلٍ من البنوك المشاركة في التمويل، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ووقع على العقد كلٌ من المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي عن البنك التجاري الدولي، وهاني خطاب رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى عن البنك الأهلي المصري، وأكرم يحيى مدير عام رئيس إدارة القروض المشتركة عن بنك القاهرة، وعمرو الألفي مدير عام أول - رئيس قطاعات الأعمال عن البنك الكويت الوطني مصر.

وأشار إلى أن البنك الأهلي يشارك في القرض بقيمة 1.25 مليار جنيه، يشارك البنك التجاري الدولي بحصة مماثلة قدرها 1.25 مليار جنيه، فيما يشارك بنك القاهرة بحصة قدرها مليار جنيه، وبنك الكويت الوطني مصر بحصة قدرها 500 مليون جنيه.

وتبلغ المدة الكلية للتمويل 7 أعوام تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة خلال 5 أعوام، بحسب البنك الأهلي.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يلعب دورا رائدا في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الكهرباء لما له من دور حيوي مؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تماشيا مع سياسة الدولة.

وأضاف أن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة ولتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة أغراض الاستثمار بما يشجع المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية.

وأشار عكاشة إلى أن التمويل يأتي استكمالاً لخطة تدعيم شبكات نقل الكهرباء وزيادة الجهود ورفع مستوى جودة وكفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأشاد عكاشة بالاحترافية التي قام بها فريق العمل لترتيب التمويل لدعم ومساندة المشروعات القومية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، موضحا أن التمويلات الممنوحة من البنوك العاملة في مصر إلى قطاع الكهرباء تعكس الثقة من جانب مؤسسات التمويل المحلية في مشروعات القطاع ذات الجدوى الاقتصادية.

وشدد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على حرص بنكه على ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعات الكهرباء والطاقة في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف فايد أن قطاع الكهرباء يعد الركيزة الأساسية للمشروعات القومية والنواة الأساسية لمشروعات التنمية في مختلف المجالات حيث سبق وأن البنك وفر العديد من التمويلات لقطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية وخاصة في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء ما كان له أثر إيجابي على دعم الشبكة القومية وزيادة قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة السابقة.

وقال عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، إن تمويل هذا المشروع يساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وتتمثل فى الهدف السابع عشر من أهداف الأمم المتحدة (SDGs) والمتعلق بـ "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأكد ضرورة تلبية القطاع المصرفي للاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، ومنها قطاع الطاقة والذي يُعد من أهم القطاعات الحيوية التي من شأنها دفع عجلة النمو والتقدم بالبلاد.

وأضاف الجنايني أن البنك التجاري الدولي ملتزم بمساندة المشروعات القومية لدعم نهوض الاقتصاد الوطني، فعلى مدار تاريخه، اهتم البنك دائمًا بتوفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تترك أثرا إيجابيا على حياة المواطن المصري.

وأشار إلى اعتزاز البنك بالمُشاركة في هذا التحالف لما له من ثمار استراتيجية سوف تحصدها الدولة وينتفع بها المواطنون.

وقال ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، إن مشاركة بنكه في تمويل هذا المشروع تأتي في إطار استراتيجية البنك وتوجهاته نحو دعم وتمويل المشروعات القومية للدولة ولاسيما مشروعات الكهرباء لما تمثله تلك المشروعات من أهمية كبرى.

وأضاف أن هذه المشروعات تعتبر الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة والمحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية من أجل إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات حيث تسعى جميع دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء.

وذكر الطيب أن هذا الأمر حدا بالدولة المصرية إلى الانطلاق بقوة نحو تدشين العديد من المشروعات الكهربائية الكبرى، الأمر الذي مكن مصر من أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.