لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي؟

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يــوم أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي على مدار 8 شهور.

وظل سعر الفائدة عند مستوى 8.25٪ علي الإيداع و9.25 ٪ على الإقراض و8.75٪ سعر الائتمان والخصم.

وأرجع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر والمنشور على موقعه الإلكتروني تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعا طفيفا ليسجل 4.9٪ في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب المركزي فإنه من المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب.

وقال المركزي، إن الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 يرجع إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4٪ من 1.7٪ في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.

وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6٪ في يونيو 2021 من 6.3٪ في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014 بحسب المركزي.

وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021 مقابل 3.4٪ في مايو 2021.

وذكر أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.

وأوضح أن نمو الناتج بتكلفة عوامل الإنتاج استمر في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.

وعلى الصعيد العالمي، قال المركزي إن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول.

بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وتوقع المركزي، استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب، في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً، وفقا للمركزي.

وقال المركزي، إنه في ضوء هذه الأسباب، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.