اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعها السادس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال آخر 6 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ويتوقع 6 محللين في بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم منهم محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين في بنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد المحللة بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما تتضمن قائمة المحللين المتوقعين تثبيت أسعار الفائدة منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، ونعمان خالد نائب مدير والمحلل ببنك استثمار أرقام كابيتال، ومونيت دوس المحللة بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية.

وقال أبو باشا، في تقرير سابق لمصراوي هذا الأسبوع: "الوضع مازال كما هو في الأشهر السابقة: ترقب موجة التضخم العالمية وأي تأثير لها على السوق المحلي (رغم عدم وجوده بشكل كبير حتى الآن)، ومن جهة أخرى هناك ترقب للخطوة القادمة للفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ببدء تقييد السياسة المالية".

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي للشهر الرابع على التوالي مسجلا 6.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.1% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي مقابل معدل موجب 1% في شهر يوليو.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا إلى 5.7% خلال شهر أغسطس مقابل 5.4% خلال يوليو الماضي، وذلك مع تسجيل المعدل الشهري للمدن 0.1% مقابل 0.9%.

ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم سنوية في المدن عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، وهو ما يعني أن معدلات التضخم مازالت ضمن المستهدف رغم ارتفاعها.