"المركزي" يلزم البنوك بتسليم أول خطة للتعافي خلال 90 يوما (مستند)

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي إصدار تعليمات رقابية للبنوك بإعداد خطط التعافي، لضمان جاهزيتها للتصدي لآية أزمات اقتصادية أو مالية طارئة على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة والإشراف بالمركزي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية 2022 .

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري بعنوان تعليمات خطط التعافي ومنشور على موقعه الإلكتروني 2021 إن هذا القرار جاء في إطار حرص المركزي على تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يدعم سلامة واستقرار وإعمالا للمادة رقم (94 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020،التي تتناول قيام البنوك بإعداد خطط التعافي، بما يضمن جاهزيتها ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال لأية ضغوط اقتصادية أو مالية محتملة، ومن ثم تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات.

وبحسب المركزي تعتبر خطة التعافي بمثابة خطة شاملة و مفصلة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى ملاءته المالية أو سيولته أوربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات.

وأوضح المركزي، أنه يتعين على البنوك إعداد خطة التعافي يخالف ما تُعده من خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال وكذا عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من تمكين البنك من التعامل مع الأزمات باختلاف طبيعتها على النحو الأمثل، من خلال تزويد متخذي القرار بالبنك بشكل مسبق بالبيانات والتدابير اللازمة للتعامل مع تلك الأحداث والخيارات المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة استقرار البنك واجتيازه لتلك الصدمات.

وأكد المركزي، أن هذه التعليمات تسري على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وتشمل البنك وكافة فروعه والشركات المالية (باستثناء شركات التأمين) التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، أو له حصة ملكية تزيد على (50% )من أسهمها أو من حقوق التصويت، شاملة الفروع والشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وأوضح المركزي في كتابة الدوري جميع القواعد والإجراءات اللازمة خلال إعداد البنوك خطط التعافي من الأزمات المحتملة المالية والاقتصادية وللمزيد من التفاصيل في ملف BDF التالي .