مصرفيون: تأخر التسليم يسهم في بطء تمويلات البنوك بمبادرة "إحلال السيارات"

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون لمصراوي، إن تأخر الشركات في تسليم السيارات للعملاء تسبب في تراجع كبير في صدور الموافقات من البنوك في مبادرة إحلال عمل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي بفائدة متناقصة 3% سنويا.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وأصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بشريحة أولى بقيمة 15 مليار جنيه استجابة للمبادرة الرئاسية لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%، لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارات على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

ولكن المبادرة شهدت معدلات تسليم بطيئة للسيارات مقارنة بما كان متوقعا، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع يوم الأحد قبل الماضي، مع أطراف الجهات المشاركة في المبادرة ومن بينهم وزيري المالية والصناعة، إنه كان متوقعا منذ البداية أن تشهد المبادرة زيادة في الإقبال والطلب عليها، لكن ما تم حتى الآن يشير إلى أن معدلات التسليم تسير بصورة غير مُرضية.

وأضاف مدبولي أن هذا الأمر يُحتم ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة هذه المعدلات، خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات التسليم للمستحقين؛ للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة، في ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعًا.

وأوضح مصرفيون، في عدد من البنوك المشاركة في المبادرة، أن البنوك بدأت منذ شهر مارس الماضي في تلقي طلبات المتقدمين للمبادرة بالتعاون مع وزارة المالية، وأصدرت الموافقات اللازمة للعملاء الخاضعين لشروط المبادرة.

وأشاروا إلى أنه في المقابل تمر وتيرة ضخ التمويلات بحالة بطء شديدة وكذلك وجود طلبات معلقة بسبب تأخر الشركات عن تسليم السيارات المخصصة للعملاء وهو ما أدى إلى عدم وجود موافقات كبيرة من البنوك.

وأرجعوا تأخر الشركات في تسليم السيارات للعملاء إلى معاناة الشركات نفسها من تراجع استيراد السيارات بسبب وجود نقص عالمي في بعض المواد الخام التي تدخل في صناعة السيارات مما أدى زيادة أسعارها.

وكانت شركة غبور أوتو، وكيل سيارات هيونداي المشاركة في المبادرة، أبلغت المبادرة منذ عدة شهور تأثرها بأزمة نقص الرقائق العالمية التي تدخل في صناعة السيارات، وهو ما أثر على معدلات تسليم السيارات.

ولكن الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة "إحلال السيارات القديمة"، قال لمصراوي منذ أيام، إنه لم تبلغ أي شركات جديدة مشاركة في المبادرة إدارة المبادرة، بخلاف غبور، بتأثرها بأزمة نقص الرقائق العالمية، موضحا أن هيونداي مازالت في المبادرة وتقوم الشركة بتسليم سياراتها للمستفيدين حسب الطاقة الإنتاجية المتوفرة لديها.

ويعد البنك الأهلي المصري أول بنك بدأ في ضخ التمويل بمبادرة إحلال عمل السيارات بحجم تمويلات تقارب 400 مليون جنيه لعدد 1570 عميلا وهى الأعلى مشاركة على مستوى الجهاز المصرفي حتى الآن، ويليه بنكا مصر والقاهرة والمصرف المتحد في حجم التمويلات.

ولكن البنوك لديها الإمكانيات الكاملة في ضخ أي قروض مطلوبة بالمبادرة في وقت قياسي بشرط سرعة تسليم الشركات السيارات للعملاء، وفقا للمصرفيين الذين تحدثوا لمصراوي.

وتشمل قائمة البنوك الـ 31 المشاركة في المبادرة الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، والتعمير والإسكان، والبنك العقاري المصري، والبنك الأهلي المتحد، وبنك أبوظبي الأول، والتجاري وفا بنك، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عوده، وبنك بلوم.

كما تضم القائمة البنك الأهلي الكويتي، والمشرق، والبركة، وفيصل الإسلامي، وميد بنك، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك العربي، والبنك المصري الخليجي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات.