المركزي يوافق على منح البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفيرها

كتبت-منال المصري:

وافق البنك المركزي المصري على إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك.

ووافق البنك المركزي المصري على إطار عام جديد للسيولة الطارئة للبنوك، بحسب كتاب دوري للمركزي االيوم الاثنين منشور على موقعه الإلكتروني.

وسوق الإنتربنك هو سوق مفتوح بين البنوك يتيح اقتراضها وشراء وبيع العملة فيما بينها.

وقال المركزي إنه سيقرض البنوك التي تحتاج إلى سيولة سعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق.

وحدد المركزي سعر الفائدة وفقًا لسعر الفائدة في البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5%.

وقال المركزي في الكتاب الدولي إن إتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية بما يضمن تحقيقها الأهداف المرجوة منها.

وحدد المركزي عدة معايير للملائة المالية (القدرة المالية) تكون متوفرة في البنك الراغب في الاستفادة من هذا التمويل.

وأضاف أن السيولة الطارئة تتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، وحدد عدة معايير لتوافرها، أو من خلال خطة يقدمها البنك مدتها بحد أقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها.

وأضاف المركزي أن منح تمويل السيولة سيكون لفترات قصيرة الأجل وفقاً لاحتياجات البنك لمدة حدها الأقصى 180 يومًا ويمكن مد التمويل أو جزء منه وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد، ومدى حاجته للسيولة، مع مراعاة ألا تزيد إجمالي مدة التمويل لفترة أو فترات أخرى عن عام.

وبحسب تعليمات المركزي يجوز لمجلس إدارة البنك في حالة الموافقة على مد أجل السيولة الطارئة – تعديل شروط التمويل.