ماذا يعني قرار المركزي بوضع قواعد منح البنوك سيولة طارئة؟

كتبت- منال المصري:

أكد مصرفيون أن الاشتراطات الجديدة للبنك المركزي في قواعد منح السيولة الطارئة للبنوك التي تواجه ظروف استثنائية تهدف إلى تحفيز هذه البنوك على اتخاذ حذرها في إدارة مخاطرها واستثمارتها وتوفير آلية للتدخل لمساندتها في وقت الضرورة فقط، كما أن ذلك لا يعني وجود أزمة قائمة حاليا وإنما يعد ذلك إجراءً استبقائيت لحماية الجهاز المصرفي.

وكان البنك المركزي أعلن وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك، بحسب كتاب دوري للمركزي اليوم الاثنين والمنشور على موقعه الإلكتروني.

وقال المركزي إنه سيقرض البنوك التي تحتاج إلى سيولة سعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5%.

وأكد البنك أن إتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، يهدف إلى دفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية بما يضمن تحقيقها الأهداف المرجوة منها.

قال مصدر مصرفي بارز، لمصراوي، إن القواعد التي أصدرها البنك المركزي اليوم بشأن وضع إطار جديد لمنح البنوك سيولة طارئة تعد تعليمات رقابية لتنظيم هذه العملية للبنوك ذات الملاءة المرتفعة، قد تستخدم في المستقبل.

وأضاف أن هذه القواعد تعد أجزاءً من اللائحة التنفيذية المطلوبة تحت القانون الجديد، والبنك مستمر في إصدار القواعد الرقابية على مراحل من خلال 14 مشروعا لتنظيم عمل البنوك طبقا للقانون الجديد

وأكد المصدر البنوك المصرية كافة تتمتع بسيولة عالية ومن أعلى معدلات السيولة في المنطقة، وليس هناك أي بنك يحتاج مثل هذة السيولة حاليا.

ووصف تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في ميد بنك، ضوابط البنك المركزي الجديدة بشأن منح السيولة الطارئة للبنوك التي تعاني من عدم الاستيفاء بالتزاماتها قرار جيد يهدف إلى اتخاذ الجهاز المصرفي حذره في إدارة استثمارته وتقوية ملاءته المالية تجنبا للتعرض لمخاطر نقص السيولة.

وأضاف أن تحديد المركزي سعر فائدة مرتفعا بحد أدنى 5% فوق سعر الكوريدو الحالي على البنك الذي يتقدم للحصول على تمويل من المركزي لمواجهة نقص طارئ في السيولة جاء من أجل أن يقتصر إقدام البنك على هذا الطلب في حالة الضرورة القصوى فقط.

كما يهدف المركزي من زيادة الفائدة على السيولة الطارئة تحفيز البنوك للالتزام بقواعد إدارة استثمارتها في الودائع طويلة وقصيرة الأجل، وعدم تركز الائتمان في قطاعات محددة قد يعرضها لمخاطر نقص سيولة في حال قيام العميل بسحبها بشكل مفاجى، بحسب تامر.

وأوضح تامر أن لجوء بنك لطلب دعم من المركزي بشأن السيولة الطارئة يتطلب منه توضيح أسباب وقوعه في هذا التعثر وخطط المعالجة، ولا تركز مطلقا على أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقراض لدى البنوك، كما أن البنك المركزي لا يعد أداة للتمويل إلا لضرورة ملحة.