قفزة كبيرة في قروض الأفراد بالبنوك خلال آخر 5 سنوات.. وهذه هي الأسباب

كتبت-ياسمين سليم:

قفز إجمالي قروض الأفراد من البنوك المصرية بالعملة المحلية خلال آخر 5 سنوات بنسبة 139%، وفقًا لبيانات للبنك المركزي المصري.

ويرجع محللون تحدثوا لمصراوي هذه القفزة إلى عدة أسباب منها توسع البنوك في تقديم منتجات كثيرة ومتنوعة في ظل تطبيق سياسة الشمول المالي، بجانب انخفاض سعر الفائدة، بعد قفزة أعقبت تعويم الجنيه.

وكان إجمالي قروض الأفراد من البنوك بالعملة المحلية في ديسمبر 2017 يبلغ 240.5 مليار جنيه، لكن هذا المبلغ بدأ في الزيادة على مدار السنوات الماضية حتى وصل إلى 574.8 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2021، وهي آخر بيانات متاحة في النشرة الشهرية للبنك المركزي.

وسجلت أكبر زيادة في قروض الأفراد خلال الفترة بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2020، لتسجل فوق 500 مليار جنيه.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور إجمالي قروض الأفراد بالعملة المحلية من البنوك خلال 5 سنوات، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتستحوذ قروض الأفراد على النصيب الأكبر من قروض القطاع العائلي بحسب بيانات البنك المركزي.

وينقسم بند قروض القطاع العائلي إلى 3 أقسام، الأفراد الطبيعيون وهيئات محلية لا تهدف للربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر.

قفزة قروض الأفراد

منحت التسهيلات التي وضعتها البنوك في الفترة الأخيرة، الفرصة للعملاء للإقبال على الإقراض في ظل توجه الدولة للشمول المالي.

وبحسب أبانوب مجدي، نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية في بنك استثمار بلتون، فإن ارتفاع إقراض البنوك للقطاع العائلي خلال الفترة الأخيرة يعود لأكثر من سبب، أولها أن البنوك تعمل على توسعة قاعدة عملائها خاصة أن نسبة كبيرة من هذه القروض مضمونة بودائع.

وبحسب محلل اقتصادي تحدث لمصراوي- فضل عدم ذكر اسمه- فإن البنوك بدأت تقدم منتجات كثيرة ومتنوعة بالنسبة لقروض الأفراد، بجانب مبادرة متنوعة ومختلفة من البنك المركزي.

ويضيف: "يمكنك الآن تلبية احتياجاتك الأساسية من خلال القروض بدءًا من شراء السلع الاستهلاكية وتشطيب الوحدات السكنية والتمويل العقاري وحتى اشتراكات الأندية الرياضية".

وسهلت البنوك إجراءات الاقتراض لتكون بطريقة أسهل وأصبح العميل يمكنه الاقتراض بضمانات مبسطة، بجانب التوسع في بطاقات الكريدت كارت، وفقًا للمحلل الاقتصادي.

وفي سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي ارتفاع عدد بطاقات الائتمان المعروفة باسم (الكريدت كارد) على مستوى الجهاز المصرفي من 3.862 مليون بطاقة في ديسمبر 2020 إلى 4.163 مليون بطاقة في يونيو الماضي.

وتعمل البنوك على الترويج لبطاقات الائتمان أمام العملاء بهدف ميكنة مشترياتهم من خلال تقديم عروض متنوعة تشمل عدم احتساب أي فائدة على تقسيط المشتريات خلال 6 شهور وأحيانا تصل إلى عام مما حفز الكثيرين على استخدامها.

وسمح تراجع سعر الفائدة في القطاع المصرفي مؤخرًا، للأفراد بالاقتراض وتلبية احتياجاتهم عن طريق القطاع المصرفي.

وقال المحلل الاقتصادي إن تراجع سعر الفائدة بعد قفزة كبيرة في أعقاب التعويم منح الفرصة للأفراد للاقتراض.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في أعقاب التعويم بقيمة إجمالية بلغت 7% بنهاية يوليو 2017 للسيطرة على الموجة التضخمية التي أعقبت التعويم، إلا أنه عاد ليخفض سعر الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 10.5% على مدار السنوات الماضية.

وأضاف نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية في بلتون، أن أغلب البنوك بعد تراجع سعر الفائدة أصبحت تهتم جدًا بقروض الأفراد لأن الجودة الائتمانية لقروض الأفراد تعد أقل خطرًا من قروض الشركات خاصة في وقت كورونا نظرًا لأن أغلبها مضمون سواء براتب شهري أو بوديعة بنكية.

وتضع البنوك تسعيرًا ثابتا أعلى لفائدة قروض الأفراد من القروض الممنوحة للشركات، مما يجعلها مربحة بشكل أكبر للبنوك في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بحسب مجدي.

وساهمت الموجة التضخمية التي أعقبت التعويم في تغير سلوك الأفراد، خاصة مع وجودة فجوة في تلبية الاحتياجات الأساسية.

وقفز التضخم في أعقاب التعويم ليسجل مستويات غير مسبوقة تخطت 30%، قبل أن يعود للتراجع.

وقال أبانوب مجدي إن جزءًا من ارتفاع الإقراض العائلي يتعلق بالعرض والطلب، فالبنوك تحتاج إلى توسيع قاعدة عملائها في ظل الشمول المالي، وفي المقابل يحتاج العملاء لتعويض قدرتهم الشرائية بعد الموجة التضخمية التي حدثت في مصر في أعقاب تعويم الجنيه في 2016.

وقال المحلل الاقتصادي- الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن الموجة التضخمية تسببت في فجوة بين الدخل والاحتياجات لذلك لجأ الأفراد لتمويل هذه الفجوة، خاصة أن مستوى الدخول ثابت وبالتحديد للعاملين في القطاع الخاص.

وبحسب مجدي فإنه رغم ارتفاع معدل الإقراض للقطاع العائلي في مصر، إلا أنه يظل في مستويات أقل مقارنة ببقية الدول الأخرى.

ويرجع هذا إلى أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد في مصر غير رسمي مما يصعب معه تقديم ضمانات للبنوك للحصول على قروض، كما أن الشركات التي تعمل في الاقتصاد الرسمي ويمكن لموظفيها الاقتراض ليست بكثافة البلدان الأخرى.