أسواق المال تحبس الأنفاس.. ماذا ينتظرنا من اجتماع "المركزي الأمريكي" بشأن الفائدة؟

كتبت- ياسمين سليم:

يعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم موعد رفع سعر الفائدة الأول له هذا العام، في إطار خطة للسيطرة على معدل التضخم الذي قفز لأعلى مستوى له في 40 عامًا.

وينهي الاحتياطي الفيدرالي اليوم اجتماعًا دام لمدة يومين للإعلان عن خطة رفعه للفائدة خلال العام الجاري، فيما تحبس أسواق المال الأمريكية أنفاسها في ظل تكهنات تشير إلى رفع وشيك للفائدة في مارس المقبل.

وعادة ما تتراجع أسواق المال في حال رفع سعر الفائدة، إذ يفضل المستثمرون أن يخرجوا من الأصول عالية المخاطر والتي تكون عرضة للتقلبات، ويفضلون الاستثمار في الدولار الأمريكي الذي تكون الفائدة عليه مرتفعة.

وكان المركزي الأمريكي أعلن العام الماضي أنه سيرفع الفائدة هذا العام بأسرع مما كان متوقعًا، في ظل القفزة الكبيرة لمعدل التضخم في أمريكا.

خطة الفيدرالي

من المقرر أن يحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي خطته للسياسة النقدية بحلول الساعة 7 بتوقيت جرينتش اليوم، بحسب ما ذكرته رويترز.

وتوقعت الوكالة أن تكون أول زيادة في سعر الفائدة خلال شهر مارس المقبل بمقدار 0.25%، في حين تستعد الأسواق لثلاث زيادات أخرى هذه العام كل واحدة بمقدار 0.25%، في محاولة لكبح التضخم الذي قفز لمستويات كبيرة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كلمة في ختام اجتماع اليوم يكشف فيها عن خطط الفيدرالي للسيطرة على التضخم.

واستبقت مؤشرات البورصة الأمريكية الإعلان عن نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، لتغلق متراجعة أمس في أغلب مؤشراتها.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.22%، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.28%، ومؤشر داون جونز بنسبة 0.19%.

لكن التعاملات المبكرة تشير إلى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية ستفتح مرتفعة اليوم رغم الإعلان الوشيك عن رفع الفائدة.

ماذا يعني رفع الفائدة الأمريكية؟

توقع صندوق النقد الدولي أمس أن تؤدي السياسة النقدية الأقل تيسيرا في الولايات المتحدة إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية (رفع الفائدة) مما يفرض ضغوطا على عملات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن رفع أسعار الفائدة سيؤدي أيضا إلى جعل الاقتراض أعلى تكلفة على مستوى العالم، مما يفرض ضغوطا على الماليات العامة.

وبحسب الصندوق، فإنه بالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة المقومة بعملات أجنبية وبآجال استحقاق قصيرة، فإن اقتران تشديد الأوضاع المالية بانخفاض أسعار الصرف وارتفاع التضخم المستورد سيضعها أمام مفاضلات صعبة على مستوى السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.

وسيتعين على هذا أن تتقلص معدلات عجز المالية العامة في معظم البلدان خلال السنوات القادمة.

وبحسب الصندوق، فإنه مع رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة الرسمية، قد تظهر مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والعملات، ومراكز المالية العامة.