لماذا اختار البنك المركزي مؤشر SOFR الأمريكي لتسعير الودائع الدولارية؟

كتبت- منال المصري:

بدأت البنوك المصرية في استخدام مؤشر SOFR الأمريكي الجديد لتسعير الفائدة على الودائع الدولارية بداية من الشهر الجاري بعد اعتماده من البنك المركزي.

وكانت مصادر مصرفية، قالت لمصراوي، إن البنك المركزي اعتمد مؤشرًا جديدًا لتحديد سعر الفائدة على الودائع الدولارية في البنوك، لتتوافق مع أسعار الفائدة العالمية.

ووفقا للمصادر، سيعتمد البنك المركزي على مؤشر SOFR الأمريكي، بدلا من الليبور السائد بين البنوك في لندن، ويمكن المؤشر الجديد من حساب الفائدة على الودائع بالدولار على أساس ليلة واحدة أو شهر أو 3 شهور أو 6 شهور أو سنة.

ووفقا لما قالته المصادر، ستتوقف جميع البنوك المصرية عن تسعير منتجاتها بالليبور نهاية يونيو القادم 2023.

ويعرض مصراوي أسباب اختيار البنك المركزي مؤشر SOFR الأمريكي لتسعير الفائدة على الودائع الدولارية في البنوك المصرية:

1- سيتيح المؤشر الجديد مزيدا من مرونة مع الأسعار الحقيقية للفائدة، بحيث يكون متناسقا مع منحنى العائد على الدولار الأمريكي.

2- يضع المؤشر حدا أقصى للبنوك 1% فوق سعر المؤشر الأمريكي، أي يجوز لكل بنك حسب ما يرى النزول بالسعر مع عدم تجاوز حد سقف الفائدة.

3- سيجعل اعتماد المؤشر الجديد تسعير الفائدة "أكثر سهولة وسلاسة" وستكون الأسعار أكثر فعالية لأنها تستند إلى حجم أكبر من المعاملات التي يمكن ملاحظتها.

4-مؤشر SOFR هو أحد من مؤشرات الأسعار البديلة (ARRs) عن الليبور، وهي مؤشرات تستند بشكل عام إلى أسعار الودائع ليوم واحد. وتعتبر هذه الأسعار أكثر فعالية لأنها تستند إلى حجم أكبر من المعاملات التي يمكن ملاحظتها.

5- يمنح مؤشر SOFR حاليا سعر فائدة مرتفع على الودائع بعد زيادتها من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال آخر 7 شهور.

6- بالنسبة للمنتجات التي تتطلب سعرًا مستقبليًا مثل التمويل التجاري والإسلامي؛ طورت الأسواق "معدلات أسعار آجلة"، وذلك عبر متوسط مؤشر سعر الفائدة بين البنوك ليوم واحد بعملة الجنيه الإسترليني (SONIA)، وبسعر التمويل المضمون ليوم واحد (SOFR) وفقا ما نشره بنك ABC البحريني على موقعه.

كانت الجهات الرقابية المالية العالمية قررت أن تبتعد الأسواق عن استخدام الليبور كمؤشر لسعر الفائدة وأن تضع بديلا عنه، في أعقاب فضيحة التلاعب بمؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن "الليبور" التي تم الكشف عنها في عام 2011، والتراجع العام في أهمية الإقراض بين البنوك في الأسواق المالية.