المركزي يوقع اتفاقيات مع البنوك استعدادا لإطلاق مشتقات مالية

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية في بعض البنوك، لمصراوي، إن البنك المركزي وقع اتفاقية خلال الأيام الماضية مع البنوك لتفعيل العمل بالمشتقات المالية الجديدة للتحوط من مخاطر تذبذب سعر العملة أمام الجنيه مع قرب دخول قرض الصندوق.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن التوقيع تم بين كل بنك مع البنك المركزي للاستعداد لبدء إطلاق العمل بالمشتقات المالية الجديدة وتحديثها عن ما كانت البنوك تعمل بها في وقت سابق قبل أن يتوقف العمل بها منذ أكثر من 20 عاما.

وكانت مصادر مسؤولة في بعض البنوك، قالت لمصراوي، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن البنك المركزي وجه البنوك خلال اجتماع عقده معها بالاستعداد لإطلاق أدوات مشتقات مالية جديدة للعملاء لحمايتهم ضد مخاطر تذبذب سعر صرف العملة لفترة زمنية محددة.

وحدد البنك المركزي، بحسب المصادر، 5 مشتقات مالية للتحوط ضد مخاطر تذبذب العملة وسعر الفائدة وهي (IRS) و(SWAPS) و(Options) و(FWD) و(NDF).

وأضافت أن هذه الأدوات المالية الجديدة سيتم تطبيقها فور وفرة الدولار والمرور من الأزمة الراهنة بما يساهم في تحقيق المستهدفات الإيجابية لتأمين العملاء ضد مخاطر تذبذب سعر العملة التي يتطلع لها البنك المركزي.

وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قالت خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن مسؤولي صندوق النقد الدولي حلوا جميع "قضايا السياسة الكبيرة" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، على أن يجتمع الجانبان مرة أخرى اليوم السبت، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكنها ليست مسائل تافهة وتتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أمس الجمعة، إن مصر الآن في المرحلة الأخيرة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض التمويلي.

وبحسب ما قالته المصادر المصرفية لمصراوي، فإن كافة البنوك المتعاملة مع آلية الإنتربنك- وهو السوق المفتوح بين البنوك للإقراض- ستكون ملزمة بالتوقيع على اتفاقية إطلاق المشتقات المالية الجديدة.

وتستهدف هذه المشتقات إتاحة طمأنينة للعملاء سواء من المستوردين أو المصدرين أو المستثمرين الأجانب في تأمين تذبذب سعر الصرف أو العائد لفترة زمنية محددة وحسب طبيعة كل مشتق مالي.

وأكدت المصادر أن هذه المشتقات المالية ليست جديدة على السوق المصرفي المصري، فقد تم العمل بها في حقبة زمنية ماضية ثم تم إيقافها بسبب صعوبة التنفيذ، وكذلك حجم العملاء في مصر الذي لم يرتقِ لمستوى كبار العملاء أو المستثمرين الأجانب.

وتشمل هذه المشتقات ما يلي:

أولا- المشتق المالي Options: يتيح للعميل تحديد سعر الصرف مع البنك عند سعر معين حتى بعد فترة زمنية محددة مع إتاحة مرونة له باختيار سعر صرف آخر بشرط سداد نسبة محددة للبنك مثل 0.5% من إجمالي قيمة العملية.

فعلى سبيل المثال في حال اتفق العميل على تحديد سعر الصرف عند 20 جنيها لمدة سنة، فلن يتأثر في حال وقوع مخاطر ارتفاع سعر الصرف فوق هذا الرقم.

أما في حال هبط سعر الصرف عن الرقم المحدد سلفا 20 جنيها في نهاية الفترة الزمنية إلى 19 جنيها سيكون له الحق في تنفيذ صفقته مع البنك على هذا السعر الأقل، وبذلك سيكون العميل حصل على العملة بسعر أرخص من المتفق.

ثانيا- الأداة المالية FWD: تستهدف تأمين العميل ضد مخاطر ارتفاع سعر الصرف وتثبيته عند رقم محدد لفترة زمنية سنة أو 6 شهور حتى وصول بضاعته ولكن في حال هبوط سعر الصرف في نهاية الفترة المبرمة عن السعر المحدد لن يحق له الاختيار للسعر الأقل مثل المشتق الأول.

ثالثا- المشتق المالي SWAPS: يشمل تأمين العملاء ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف والعائد عند سعر معين لبعد 6 شهور أو سنة في حالات عدم التأكد، بحيث يمنح طمأنينة للمستثمر أو المصدر أو المستورد.

رابعا- NDF: هو قريب من الأداة المالية FWD ولكن في حال هبوط أو صعود سعر الصرف عن الرقم المحدد يسدد أحد الطرفين الفرق للطرف الآخر.

خامسا- IRS: تستهدف التحوط من تذبذب سعر العائد في الأوقات المتوقع فيها صعود سعر الفائدة عالميا، أي في حال شراء أحد العملاء سندات بسعر ثابت سيكون له الحق في الانتقال لسعر متغير في حال صعود سعر الفائدة عالميا، أو يمكن استخدامها لمبادلة بين عملتين.