لماذا رفعت بنوك سعر الفائدة على بعض الشهادات والودائع في الفترة الأخيرة؟

كتبت- منال المصري:

أعلن عدد من البنوك رفع سعر الفائدة أو إصدار شهادات شهادات ادخار وودائع جديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، فيما تدرس بنوك أخرى السير في نفس الاتجاه رغم تثبيت البنك المركزي للفائدة في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية.

وجاءت تحركات البنوك لإصدار أوعية ادخار بفائدة مرتفعة بعد رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى 18% بدلا من 14% الذي امتص منهم سيولة أكثر وكذلك بسبب زيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة"، بحسب مصرفيين تحدث إليهم مصراوي.

ورفع بنك المشرق خلال مطلع الشهر الجاري سعر الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية لتسجل 15% بدلا من 13.5% يصرف العائد شهريا وهي أعلى سعر مقدم على الشهادات في البنوك المصرية الخاضعة تحت رقابة البنك المركزي المصري.

وكان بنك QNB الأهلي مصر أعلن، أول الأسبوع الجاري، إصدار شهادة آجال 3 سنوات تحت اسم "أوائل" بسعر فائدة 14% يصرف العائد شهريا مشترطا لا يقل الحد الأدنى للشراء عن نصف مليون جنيه.

كما رفع بنك القاهرة سعر الفائدة على الوديعة أجل عام 1% تصل إلى 9.25% بدلا من 8.25% بهدف جذب سيولة وتعزيز مدخرات العملاء.

فيما يدرس ميد بنك طرح وديعة ادخار بسعر عائد مرتفع لجذب سيولة من مدخرات العملاء في البنوك الأخرى بهدف إعادة توظيفها في أذون الخزانة، بحسب مصادر بالبنك لمصراوي.

وقال مصرفيون في إدارات المعاملات الدولية، لمصراوي، إن سعي البنوك لإصدار أوعية ادخار بفائدة مرتفعة جاء لأكثر من سبب منها زيادة سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة "أدوات الدين المصرية"، وهو ما دفع البنوك للسعي لجذب سيولة وإعادة استثمارها في أدوات التمويل الحكومية.

ووصل سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة بعد خصم الضرائب إلى 14% لأول مرة من 4 سنوات، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

وأذون وسندات الخزانة، أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المحلية)، يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.

وأرجع المصرفيون السبب الثاني لطرح بعض البنوك أوعية ادخار عالية هو استهداف جذب سيولة من البنوك المنافسة بعد تأثرها بقرار البنك المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي.

وكان البنك المركزي المصري قرر رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر سبتمبر الماضي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.