البنوك تترقب.. ما التأثير المتوقع لمؤشر الجنيه بالأسواق بعد التعويم الجديد؟

كتبت- منال المصري:

يترقب الجهاز المصرفي إصدار البنك المركزي مؤشر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بعد قرار تحرير سعر الصرف وإخضاع تحديد سعره للعرض والطلب على هذه العملات، بحسب مصرفيين تحدث إليهم مصراوي.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قال في المؤتمر الاقتصادي يوم الأحد الماضي إنَّ البنك المركزي بصدد إطلاق مؤشر للجنيه المصري قريباً، يتضمن مجموعة من العملات بجانب الذهب للتحرر من مفهوم الارتباط بالدولار وهو ما جاء قبل أيام قليلة فقط من الإعلان عن تبني سياسة سعر صرف مرنة.

وشهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا في تعاملات يوم الخميس الماضي، مع إعلان تبني مصر سياسة سعر صرف مرنة، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16% (بزيادة أكثر من 3 جنيهات)، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 23 جنيها في البنوك.

وواصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعها الكبير خلال تعاملات اليوم الأحد ليتجاوز في بعض البنوك مستوى 24 جنيها.

وقال مصرفيون في بعض البنوك لمصراوي، إن البنك المركزي لم يخاطب البنوك بتفاصيل عمل مؤشر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ومن المستفيد من المستثمرين وأنواع العملات الأخرى التي سيتم إدراجها في المؤشر.

ورغم أن المؤشر المستهدف إطلاقه لن يعزز من قوة العملة المحلية مقابل الدولار لعدم وجود ثقل له في التجارة الخارجية، فإنه سيعطي معلومات أكثر شفافية أمام الخبراء عن مدى قوة أو ضعف الجنيه مقابل باقي العملات ككل.

وتعتمد أمريكا مؤشرا للدولار أمام 6 عملات رئيسية تحت اسم "DXY" الذي يهدف لقياس قوة الورقة الأمريكية أمام (اليورو والجنيه الإستراليني، والين الياباني، والدولار الكندي، والفرنك السويسري، والكرونا السويدية) وهو ما قد يرغب المركزي في تطبيق نفس النهج لكن على عملات معينة.

وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة المصرية، لمصراوي، إن البنك المركزي يهدف من إطلاق مؤشر الجنيه المصري إلى إعطاء وزن نسبي لقوة العملة المحلية مقابل باقي العملات ليستعين به الفنيون والمستثمرون من أجل تقييم الاقتصاد ككل، ولكن لن يكون له تأثير مباشر على حركة سعر الصرف نهائيا.

وأضاف أن البنك المركزي قد يحتاج من إطلاق المؤشر إلى توضيح درجة استقرار الجنيه مقابل بعض العملات التي تربط مصر مع شركائها من بعض الدول في التجارة الخارجية مثل أوروبا وتركيا والصين، السعودية والإمارات.

وأوضح المصدر أن المؤشر لن يساهم في قوة الجنيه أمام العملات الأخرى أو تحجيم الضغط على الدولار خاصة أن أي ارتفاع في العملة الأمريكية ينعكس مباشرة على زيادة معدل التضخم، وهو ما يعكس أن المؤشر مجرد إعطاء صورة واضحة للمستثمرين فقط عن حجم العملة.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 45.7% منذ 20 مارس الماضي وحتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث وصل بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي إلى مستوى 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بمستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 20 مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتسببت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين من مصر والدول الناشئة، حيث فقدت مصر ما يقرب من 25 مليار دولار وهو ما أدى لوجود ضغوط على العملة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد الأسبوع الماضي، إن حجم الاستثمارات غير المباشرة التي خرجت من مصر خلال العام الجاري تراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة على أثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك، لمصراوي، إن مؤشر الجنيه المقرر إطلاقه من البنك المركزي يهدف منه تحقيق شفافية أكثر أمام المستثمرين الأجانب والمحليين والفنيين عن قيمة العملة المصرية مقابل باقي العملات الأخرى وعدم حصر تقييم الجنيه من خلال مستواه فقط مقابل الدولار.

وأوضح أن الهدف من إطلاق البنك المركزي مؤشر الجنيه بالإضافة للمشتقات المالية الجديدة لمخاطر تذبذب العملة توضيح قوة الجنيه وأن ليس بالصورة التي يظهر عليها عند تقييمه مقابل سلة من العملات الأخرى، ولكن لن يخلق ذلك ثقلا للعملة المحلية في التجارة الخارجية.

وكان البنك المركزي أعلن يوم الخميس الماضي عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه، بحسب كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك وفقا ما نشره على موقعه الإلكتروني.

وسمح المركزي للبنوك بإتاحة هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، إلى جانب القيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs)، والقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs.

وشبه نائب رئيس المعاملات الدولية إطلاق المركزي مؤشر الجنيه بمؤشر (DXY) الذي يقيس قوة الدولار مقابل 5 عملات دولية مؤثرة في التجارة الخارجية منها الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني واليوان الصيني.

لكن كل هذه العملات الدولية يتم تقييمها على أساس الدولار ولذلك فإن مؤشر الجنيه لن يضيف شيئا للاقتصاد أو سعر الصرف بشكل مباشر وينتظر من المركزي تحديد المستفيدين من هذا المؤشر، وفقا لما قاله.

وأوضح أن الجنيه المصري عملة غير نشطة في التجارة الدولية بسبب انخفاض حجم تعاملات مصر مع العالم الخارجي مقارنة بدول أخرى، ولذلك من المتوقع ألا يدخل مؤشر الجنيه في اهتمامات المستثمرين وخاصة أن الجنيه عملة متذبذبة ومعرضة للانخفاض مع كل صعود للدولار.