رفع الاحتياطي الإلزامي يؤثر على السيولة بعطاء الوديعة الأسبوعية بالمركزي

كتبت- منال المصري:

تراجع حجم السيولة المقدمة من البنوك بقيمة 233 مليار جنيه في عطاء اليوم للوديعة الأسبوعية للعائد الثابت الذي يطرحه البنك المركزي من خلال آلية السوق المفتوح في أول تأثر فعلي بقرار رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك، على ما يبدو.

وتراجع حجم السيولة المقدمة في عطاء اليوم إلى 409 مليارات جنيه مقابل 642 مليار جنيه الأسبوع الماضي للوديعة الأسبوعية ذات الفائدة الثابتة 11.75%.

ووافق البنك المركزي على قبول 100 مليار جنيه من إجمالي السيولة المعروضة، وهي نفس القيمة المستحقة على الوديعة الأسبوعية التي حان أجلها خلال الأسبوع الجاري.

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، والمحاضر في الجامعة الأمريكية، لمصراوي، إن انخفاض حجم السيولة المقدمة في عطاء اليوم أمر طبيعي مع بدء سريان قرار الاحتياطي الإلزامي الذي أدى لسحب جزء كبير من السيولة من البنوك.

وقرر البنك المركزي المصري قبل أسبوعين يوم 22 سبتمبر الماضي في اجتماع لجنة السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، مما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها "المركزي"، وكبح جماح التضخم.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي، عقب صدور قرار زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، أن هذا القرار الذي يعد استخداما لإحدى أدوات السياسة النقدية في أغلب البنوك المركزية لكبح التضخم، سيساهم في جذب سيولة بقيمة تتراوح بين 140 و150 مليار جنيه بشكل هيكلي.

وتوقع هاني جنينة أن تسجل العطاءات القادمة تراجعا أكبر خلال الأسبوعين المقبلين مع التزام جميع البنوك بقرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي.

وتُعد آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وكان المصدر المسؤول بالبنك المركزي أشار إلى أن البنك يستخدم آليات السياسة النقدية المختلفة لضبط واستهداف معدلات التضخم، والوصول بها لمستويات أحادية مستقرة في المدى المتوسط.

وأضاف المصدر أن الجهاز المصرفي لديه حجم سيولة مرتفعة بلغ 600 مليار جنيه بعد خصم الاستثمار في أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" والائتمان.