المركزي: 16.4% تراجعًا في عجز الميزان التجاري بالربع الأخير من العام المالي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة للبنك المركزي، أن عجز الميزان التجاري لمصر، تراجع خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي (أبريل - يونيو 2022) بنسبة 16.4% على أساس سنوي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

والميزان التجاري يشمل تعاملات مصر السلعية (بترولية وغير بترولية) مع العالم الخارجي ويعطي مؤشرا لحجم الفجوة بين الصادرات والواردات.

وبحسب حسابات مصراوي لبيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي (2021-2022) فإن عجز الميزان التجاري تراجع خلال الربع الأخير فقط إلى 9.859 مليار دولار مقارنة 11.485 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي السابق.

ومقارنة بالربع الثالث من العام المالي، تراجع عجز الميزان التجاري بالربع الرابع من 2021-2022 بنسبة 19.9%، وفقا للبيانات.

وكان البنك المركزي، أصدر في فبراير الماضي، قرارا - لتنظيم قواعد الاستيراد - من خلال اقتصار التعامل بالاعتمادات المستندية ووقف العمل بمستندات التحصيل باستثناء بعض السلع الاستراتيجية.

وبحسب المركزي سجل عجز الميزان التجاري خلال العام المالي الماضي ككل من (يوليو 2021 إلى يونيو 2022) ارتفاعا طفيفا بمعدل 4.2% ليسجل نحو 43.4 مليار دولار مقارنة بنحو 42.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له (2020-2021).

وقال البنك المركزي، إن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع بنسبة 10.2% خلال العام المالي الماضي، ليسجل نحو 16.6 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 كنتيجة أساسية للزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية).

وأرجع المركزي العوامل التي أدت لتحسن في حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضا بلغ نحو 4.4 مليار دولار مقابل عجز طفيف قدره 6.7 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

وجاء هذا كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار على خلفية قيم الصادرات من الغاز الطبيعي في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في أوروبا على رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.

وفي نفس الوقت أرجع المركزي العوامل التي حدت من تحسن المعاملات الجارية بدرجة أكبر ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار مقابل نحو 42.1 مليار دولار كنتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزياد في المتحصلات السلعية غير البترولية.