لماذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكية للمرة السادسة على التوالي؟

كتب- مصطفى عيد:

قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة للمرة السادسة على التوالي، والرابعة بنفس النسبة في إطار إجراءاته التي تستهدف احتواء التضخم الذي سجل في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.

ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى مستوى بين 3.75% و4%، وذلك بعد أن واصل معدل التضخم تسجيل مستوياته المرتفعة حيث سجل في سبتمبر 8.2% مقابل 8.3% في أغسطس.

وفي بيان للاحتياطي منذ قليل، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إن قرارها برفع الفائدة اليوم جاء في ظل سعيها لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.

وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.

وذكرت اللجنة أنه عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو.

وأكدت اللجنة أنها متلزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

لماذا رفعت الفائدة؟

قالت اللجنة إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج بالولايات المتحدة. كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا.

وتابعت: "لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع".

وأضافت أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأكدت: "اللجنة حريصة للغاية على مخاطر التضخم".

وقالت إنه مع تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وأضافت أنها ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

"ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية"، بحسب البيان.