حسم مصير مبادرتي تأجيل مديونيات الشركات والعاملين بالسياحة للبنوك قريبا

كتبت- منال المصري:

تترقب البنوك قرار البنك المركزي بشأن مصير مبادرتي تأجيل الاستحقاقات على الشركات السياحية للبنوك بعد مرور 9 سنوات على تجديدها سنويا، وكذلك قروض التجزئة للموظفين العاملين بقطاع السياحة مع قرب نهاية العمل بهما نهاية الشهر القادم.

ويأتي ذلك وسط تعافي إيرادات السياحة وبعد قرار رئيس الوزراء بنقل دعم مبادرة قروض السياحة ذات الفائدة المدعمة 11% على أساس سنوي متناقص لصندوق السياحة والآثار بجانب 4 مبادرات أخرى تم نقل الدعم المقدم على الفائدة المخفضة بها إلى وزارتي المالية والإسكان.

وكان البنك المركزي أعلن قبل نهاية العام الماضي موافقة مجلس إدارته على مد فترة سريان مبادرة دعم السياحة لمدة عام إضافي وللعام التاسع على التوالي، لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات للشركات، وكذلك مبادرة التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.

ومر على إصدار المبادرة الأولى لتأجيل الاستحقاقات على الشركات السياحية نحو 10 سنوات التي صدرت أول مرة في مارس 2013 وجه خلالها البنك المركزي البنوك باستمرار تأجيل المديونيات على القطاع بهدف مساندته للاستمرار بعد الأوضاع المضطربة الخارجة عن إرادته عقب ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث مختلفة وخاصة جائحة كورونا.

أما المبادرة الثانية المتعلقة بإرجاء قروض التجزئة المصرفية للعاملين في قطاع السياحة مر عليها 7 سنوات بعد قرار محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر في 2015 للبنوك بقبول أي طلبات بإرجاء مديونياتهم بسبب انخفاض الدخل الشهري تأثرا بتراجع إيرادات السياحة.

وتتضمن هذه المبادرة، في تعليمات صادرة بشأنها، السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمراكز 30 سبتمبر 2021 للعاملين بالقطاع مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان بنود المبادرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي بنقل دعم 5 مبادرات ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي إلى 3 جهات حكومية وهي المالية وصندوق السياحة والآثار (أو وزارة السياحة) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبحسب القرار، تتحمل هذه الجهات بعد ذلك عبء تعويض البنوك لفروق سعر الفائدة في المبادرات في خطوة تنظيمية جاءت بعد تحمل البنك المركزي خسائر تفوق 100 مليار جنيه على مدار آخر 5 سنوات جزء منه بسبب تكلفة دعم المبادرات لمساندة القطاعات الاقتصادية.

وتضمن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الفائدة 3% على مبادرة دعم السياحة لترتفع من 8% إلى 11% سنويا على أساس متناقص مع الإبقاء على الشريحة التمويلية لها عند 50 مليار جنيه دون تغيير.