مصرفيون: إيداع قطر مليار دولار بالمركزي دليل على جاذبية الاستثمار في مصر

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون، إن إيداع جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) مليار دولار في البنك المركزي تمهيدا لشراء حصص في شركات مصرية يعد رسالة إيجابية تؤكد استمرار جاذبية الاستثمار في السوق المصري.

وأضاف المصرفيون، الذين تحدث إليهم مصراوي، أن الأهم أن هذه الخطوة جاءت في توقيت مناسب لم تتأثر فيه بتغيير مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.

وأودع جهاز قطر للاستثمار، مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري، مع اقتراب تنفيذ صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء عن مصادر.

وكانت قطر اتفقت مع مصر منذ نحو 7 شهور على ضخ مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري، في شهر مارس الماضي.

جاء ذلك رغم إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير لها أمس الثلاثاء، تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبي من مستقر، مع الإبقاء عليه عند "+B".

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن إيداع قطر مليار دولار في البنك المركزي مقابل شراء حصص في شركات مصرية ستنعكس في دخول سيولة دولارية للبلاد، حيث تدخل أي مبلغ بالعملات الأجنبية بهدف الاستثمار المباشر في البنك المركزي ويتم استبداله بالجنيه المصري مما يزيد من العملة الأجنبية.

وأضافت أن هذه الوديعة ستساهم في حل أزمة السيولة الدولارية وإحداث انفراجة في السوق المصري، وقد يفضل البنك المركزي استخدام هذه السيولة في تمويل المصانع المصرية والشركات من خلال تسهيل فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل أكثر من دعم الاحتياطي النقدي بما يساهم في إعادة سرعة دوران الإنتاج والدورة الاقتصادية.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر للمرة الثانية على التوالي في شهر أكتوبر الماضي ليزيد بقيمة 213 مليون دولار، ووصل إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وأضافت الدماطي أن مصر من حقها تحديد استخدامات المليار دولار التي دخلت كاستثمارات مباشرة في إعادة ضخها لتمويل المصانع من (مستلزمات الإنتاج والمواد الخام) أو دعم الاحتياطي النقدي دون التأثير على اتفاق صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الدماطي أن انعكاس دخول المليار دولار على قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية يخضع إلى آلية العرض والطلب، فزيادة المعروض مقابل الطلب تعزز من قوة العملة المحلية أو العكس وهذا ما سيظهر خلال الأيام القادمة.

وأكدت أن دخول المليار دولار مع استثمارات أخرى من الصناديق الخليجية، بالإضافة لقرض صندوق النقد الدولي سيساهم في وفرة النقد الأجنبي ودوران عجلة الإنتاج.

وكان البنك المركزي أعلن في بيان يوم الخميس قبل الماضي، أن سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيعكس بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مشددا مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وعقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع مصر، على برنامج للتعاون في الإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، مع توفير تمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار إلى جانب إتاحة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، و5 مليارات دولار أخرى من شركاء مؤيدين للاتفاق.

ووصف محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، إعلان قطر إيداع مليار دولار في البنك المركزي جاء في التوقيت المناسب ليؤكد جاذبية الاستثمار في السوق المصري رغم تغيير فيتش النظرة المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبية.

وأوضح بدرة أن هذا الاستثمار من دولة قطر الشقيقة يظهر استمرار اهتمام المستثمرين بالاستثمار في السوق المصري من خلال الشركات الحكومية المطروحة للبيع.

وكانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، استحوذت في وقت سابق من العام الجاري على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب بيان من صندوق مصر السيادي في وقت سابق.

كما استحوذ الصندوق السيادي الإماراتي على استثمارات في شركات مصرية بنحو 2 مليار دولار من ضمنهم حصة في البنك التجاري الدولي CIB وشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.