متى يجتمع البنك المركزي لحسم قرار زيادة سعر الفائدة؟

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري عقد آخر اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية خلال 2022 يوم الخميس القادم الموافق 22 ديسمبر لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بحسب جدول الاجتماعات المنشور على موقعه الإلكتروني.

وكان البنك المركزي عقد 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري بخلاف الاجتماع القادم منهم اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر.

وعادة ما يلغي البنك المركزي عقب كل اجتماع استثنائي فيهم الاجتماع الدوري للسياسة النقدية الذي يعقبه وهو اجتماع 27 مارس و3 نوفمبر وذلك لقرب الفترة الزمنية بينها.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 5% في 3 اجتماعات من أصل 7 خلال العام الجاري وجاء أول قرار لرفع سعر الفائدة بنسبة 1% يوم مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأعقبه رفع ثانٍ بـ 2% في مايو الماضي، ثم عاد ورفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي.

وارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي (كوريدور) خلال العام الجاري بعد الزيادات إلى 13.25% على الايداع و14.25% على الإقراض.

فيما قرر تثبيت الفائدة في اجتماعاته الدورية للفائدة في فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر الماضي.

وتتزامن الاجتماعات الاستثنائية مع قرار بخفض قيمة الجنيه، وهي أحد توصيات صندوق النقد، الذي يطالب عادة بتخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه ووجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء.

ويشمل الاتفاق مع صندوق النقد - المتوقع إقراره في اجتماعه غدا الجمعة - حصول مصر على حزمة من التمويلات بقيمة 9 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار مباشرة من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين بهدف سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

توقع 4 مصرفيين، تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض ويطرح شهادة بفائدة مرتفعة 20%، في اجتماعه الدوري يوم الخميس بعد المقبل 22 ديسمبر أو اجتماع استثنائي قبل هذا الموعد.

وبحسب المصرفيين، يحتاج البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بهدف عودة جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية، وهو أمر بالغ الأهمية لمساهمته في تعزيز استقرار سعر الصرف، وكذلك وجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء في البنوك لحمايتها من التآكل بسبب ارتفاع معدل التضخم أي (وتيرة رفع الأسعار) بما يتوافق مع روشتة صندوق النقد الدولي.