هل يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه بعد موافقة صندوق النقد على قرض مصر؟

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون أن تهدأ وتيرة زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بعد موافقة صندوق النقد الدولي على ضخ قرض لمصر، ولكنه لن يستقر في حدود معينة إلا بعد قدرة البنوك على تدبير النقد الأجنبي لكافة العملاء والقضاء على السوق غير الرسمية للدولار.

ويترقب مجتمع المال والأعمال حدوث انفراجة في موارد النقد الأجنبي واستقرار سعره مع سرعة تمويل البنوك كافة قوائم الانتظار تدريجيا في البنوك للإفراج عن كل بضائعهم المحتجزة في الموانئ بعد موافقة صندوق النقد الدولي على ضخ قرض لمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بحوالي 3 مليارات دولار (ما يعادل 115.4% من حصة مصر في الصندوق).

ويتيح قرار المجلس التنفيذي للصندوق صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وفقا لبيان للصندوق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال صندوق النقد أيضا إنه يُتوقع أن يشجع اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي وافق عليه لمصر على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، بحسب البيان.

وأضاف الصندوق أن هذا التمويل الإضافي سيكون شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، لمصراوي، إن المضاربات على الدولار قد تتراجع مع دخول أول شريحة من صندوق النقد الدولي في البنك المركزي المصري، لكن التلاعب في سعر العملة لن يتوقف نهائيا إلا بعد قدرة البنوك على تدبير النقد الأجنبي لكافة العملاء.

وأوضح أن موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على ضخ قرض لمصر ستكون شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتراجع مخاطره مما يساهم في عودة دخول الأجانب مرة أخرى سواء للاستثمار المباشر أو غير المباشر في الجنيه المصري.

وستساهم عودة الاستثمارات الأجنبية، في استقرار سعر الصرف والقضاء على المضاربات نهائيا لوفرة المعروض من الدولار في البنوك، وفقا لبدرة، لكنه أشار إلى أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت".

ويرى عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أنه ليس هناك داعٍ للعجلة فى اتخاذ أي قرار قبل نهاية العام سواء فيما يتعلق برفع سعر الفائدة أو خفض الجنيه.

وأشار إلى أنه بشهادة التاريخ والاختبارات فإن التحرير الكامل غالباً لا يفلح خلال أوقات الأزمات في تحقيق الاستقرار في سوق النقد، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من نقص شديد في عرض النقد الأجنبي، بسبب الأوضاع العالمية السائدة.

وأوضح أن التحرير الكامل يحتاج إلى قدرة مالية ضخمة، للسلطة النقدية، وهي غير متوفرة الآن، ومن ثم فإن التحرير الكامل لسوق النقد يمكن أن يكون له تداعيات مرها أكثر من حلوها.

ودعا أن يبقى كل شيء على ما هو عليه حتى نهاية العام الجاري.

وطالب عضو مجلس الإدارة بضرورة تيسير قبول إيداعات الدولار من المستوردين، والسماح لهم بتمويل استيراد السلع من مصادرهم الذاتية، وعلى الدولة أن تستورد لفترة مؤقتة بعض مستلزمات وخامات السلع المهمة اللازمة لقوت الشعب وإنتاج السلع الاستراتيجية.