مصرفيون: المستويات الحالية للدولار بالبنوك الأقرب للسعر العادل

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون إن المستويات الحالية لسعر الدولار مقابل الجنيه تعد الأكثر قربا للسعر العادل، وأن السعر قد يتراجع عن هذه المستويات مع بدء البنك المركزي تدبير العملة للبنوك لإنهاء قوائم الانتظار بتمويل الاعتمادات المستندية (الاستيراد)، وكذلك وجود تدفقات دولارية من مؤسسات التمويل الدولية، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على طلب قرض مصر.

وكان سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه بأكثر من 20% في أواخر شهر أكتوبر الماضي، بعد إعلان البنك المركزي اتباع نظام سعر صرف مرن، ليشهد بعد ذلك تباطؤا في ارتفاعاته ليصل حاليا إلى 24.64 جنيها شراء و24.72 جنيها للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

واستبعد المصرفيون، الذين تحدثوا إلى مصراوي، أن يتجاوز سعر الدولار مستوى 25 جنيها حتى نهاية العام الجاري، تجنبا لزيادة معدل التضخم وانعكاسه على زيادة وتيرة أسعار السلع المستوردة أو التي يدخل فيها مكون مستورد، وتجنب وجود فجوات سعرية جديدة ضمن المضاربة على العملة في السوق السوداء.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس السبت على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ حوالي 3 مليارات دولار، بحسب بيان من الصندوق.

وكشف صندوق النقد، في بيانه، عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يقضي بالتزام مصر بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.

ويتيح قرار المجلس التنفيذي للصندوق صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وفقا لبيان الصندوق.

واستبعدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، تحرك سعر الدولار عن المستويات المتداولة في البنوك حاليا تجنبا لزيادة معدل التضخم، أي ارتفاع أسعار السلع في السوق، حيث قد يرى المركزي أن السعر الحالي معبر عن القوة الحقيقية للعملة بناءً على دراسات جدوى وبيانات دقيقة يعتمد عليها.

وأوضحت أن المركزي يعتمد سعر صرف مرنا والذي يعني إدارة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية حسب قوى العرض والطلب، وليس نظام سعر صرف حر تماما.

وأضافت الدماطي أن أسعار الدولار في السوق الموازية هي غير حقيقية وستتلقى ضربة قوية مع بدء تدبير البنوك العملة لكافة المستوردين مع توقعات بدء دخول التدفقات الدولارية مع مؤسسات دولية وإقليمية.

وقال هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" أمس السبت، إن العملة واحدة ضمن وسائل السياسة النقدية وهي وسيلة وليست هدف، موضحًا أن الجنيه أقل من قيمته أمام الدولار بجنيهين، بحسب تقارير المؤسسات الدولية.

وأضاف عز العرب أن السوق السوداء للعملة تفرض أرقاما غير مبررة، حيث تم استغلال الأوضاع وإثارة شائعات للتربح منها، مثل شائعتي اجتماع البنك المركزي الاستثنائي مساء الخميس الماضي وقبلها أن صندوق النقد لن يوافق على البرنامج مع مصر.

وتابع أن بعض المستوردين حصلوا على سعر صرف الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، وحاسبوا المستهلكين بتسعير المنتج النهائي وفقا لسعر السوق السوداء، قائلاً: "صحيح التجارة شطارة لكن اللي يعمل كده اسمه نصب ومش تجارة خالص".

وأوضح عز العرب أن الهدف الرئيسي للحكومة والبنك المركزي هو استقرار الأسعار عبر استهداف التضخم.

واتفق نائب رئيس المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، مع سهر الدماطي، على أن سعر الدولار لن يبتعد كثيرا عن مستوياته الحالية في البنوك مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه المستويات هي الأقرب للتعبير عن قوة العملة المصرية، كما أن البنك المركزي قد يسعى لتجنب التداعيات السلبية لأي رفع لسعر الدولار على زيادة وتيرة أسعار السلع والخدمات خاصة مع استهدافه السيطرة على التضخم.

وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنهاية نوفمبر الماضي إلى 21.5% فيما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن، إلى 18.7% بنهاية الشهر الماضي.

وذكر المصدر أن البنوك ستشهد انفراجة في وفرة الدولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي التي تحفز عودة الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري مما يعزز من قوة العملة المحلية مقابل الدولار وهو ما ينعكس على القضاء على السوق الموازية التي تتلاعب في سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يشجع اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي وافق عليه لمصر على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، بحسب ما قاله صندوق النقد في بيانه أمس.

وأضاف الصندوق أن هذا التمويل الإضافي سيكون شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وتوقع عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، ألا يتجاوز سعر صرف الدولار 25 جنيها بنهاية العام الحالي في البنوك، وذلك تماشيا مع استهداف البنك المركزي كبح جماح التضخم الذي يعد هدفا رئيسيا له.

وأوضح أن آليات السوق الموازية نجحت بقيادة أباطرة تجار العملة وأبطال المضاربة في خنق العملة المحلية، وحبسوا كل دولار يقع في أيديهم، وقام بعض التجار بلعب دورهم المعتاد وقت الأزمات وسارعوا بتسعير وتعديل أسعار كل السلع في الأسواق وإخفائها كلما تحرك السعر حتى ولو كان بشكل عشوائي وغير منطقي، بحسب ما قاله.

وذكر أنه بشهادة التاريخ والاختبارات فإن التحرير الكامل غالباً ما لا يفلح في أوقات الأزمات في تحقيق الاستقرار في سوق النقد، خاصة والاقتصاد المصري يعاني من نقص شديد في عرض النقد الأجنبي، بسبب الأوضاع العالمية السائدة.

كما أن التحرير الكامل يحتاج إلى قدرة مالية ضخمة، للسلطة النقدية، هي غير متوفرة الآن، ومن ثم فإن التحرير الكامل لسوق النقد يمكن أن يكون له تداعيات مرها أكثر من حلوها "فليبقَ كل شيء على ما هو عليه"، وفقا لما قاله عضو مجلس الإدارة.