"مضاربات".. لماذا عدل البنك المركزي ضوابط إحكام الرقابة على حصيلة تصدير الذهب؟

كتبت- منال المصري:

أرجع مسؤولون في الجهاز المصرفي قرار البنك المركزي بتعديل ضوابط إحكام الرقابة على تصدير الذهب إلى عدم دخول المبالغ الناتجة عن تصدير الذهب من العملة الأجنبية في حساباتهم بالبنوك، واستغلال بعض أصحاب العمليات التصديرية هذه الحصيلة في خلق مضاربات على الدولار.

ومن المتوقع أن تحد الضوابط الجديدة من تهريب حصيلة الذهب من العملة الأجنبية ودخولها البنوك بشكل رسمي تحسبا من العملاء المصدرين من منعههم من القيام بأي عمليات مشابهة بعد ذلك في حالة مخالفة التعليمات الجديدة، بحسب المصرفيين الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم.

وأصدر البنك المركزي المصري، أمس، في كتاب دوري له، تعليمات جديدة للبنوك بتعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به بناء على متابعة تطورات الأسواق.

ونصت الضوابط الجديدة على أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة له الصادرة عن البنك المركزي.

وتضمنت هذه التعليمات أن يقوم البنك المركزي بدوره في هذه الحالة بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل وللمجموعة مستقبلا بجانب إبلاغ البنك وزارة التجارة والصناعة.

وقال المصرفيون لمصراوي إن البنوك رصدت عدم دخول الذهب الناجم من حصيلة التصدير في بالبنوك مما يعكس احتمالات قيامهم بالمضاربات على الدولار وخلق سوق سوداء.

وأوضحوا أن هذه الظاهرة انتشرت أيضا في عدد كبير من شركات السياحة، حيث لم تدخل نسبة كبيرة من إجمالي إيرادات السياحة إلى البنوك وتم إيداعها في شركاتهم خارج مصر وهو ما أدى إلى تراجع التدفقات الدولارية إلى الجهاز المصرفي.