البنك المركزي يضع مستهدفات جديدة للتضخم في نهاية 2024 و2026

كتب- منال المصري:
أعلن البنك المركزي المصري مستهدفات متوسط التضخم الجديدة حتى الربع الرابع من عام 2026 مؤكدا على التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.

وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تم الإبقاء على معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (±2٪؜) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5٪ (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأوضح المركزي أن لجنة السياسة النقدية تشير إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 3%أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسجلت سعر الفائدة لدى البنك المركزي 16.25% على الايداع و17.25% على الإقراض.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم و احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له بحسب المركزي.