زيادة الدولار والتعويم وقرض الصندوق وكثير من رفع الفائدة .. اقتصاد 2022 في نقاط

كتبت- منال المصري:

كان 2022 من أكثر الأعوام زخما على المستوى الاقتصادي، حيث أعلن فيه البنك المركزي حزمة من القرارات المختلفة، والتي تضمنت تعويم لسعر الصرف مرتين، والكثير من رفع الفائدة، بعد ما ألقت التبعات السلبية الناجمة من الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على مصر.

وكانت قرارات البنك المركزي في غالبيتها تحوم حول ضبط سوق سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار)، وإتمام مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي ووجود شهادات بأسعار مرتفعة في البنوك بجانب حركة بيع سعر وشراء العملة.

ويعرض مصراوي في السطور التالية أهم 10 قرارات ارتبطت بالقطاع المصرفي خلال عام 2022:

-انخفاض قيمة الجنيه - بسبب قرار التعويم مرتين في مارس وأكتوبر- بنسبة 57% أمام الدولار ليتراجع من 15.72 جنيه قبل 21 مارس إلى 24.76 جنيه حاليا.

-زيادة سعر الفائدة بنسبة 8% لمواجهة ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه ليتراوح سعر (كوريدور) لدى البنك المركزي 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

-إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على موافقة نهائية على طلب مصر بقرض بـ3 مليارات دولار خلال 46 شهرا.

-تعيين حسن عبدالله محافظ جديد للبنك المركزي بعد استقالة طارق عامر المفاجئة وقبل انتهاء فترة ولايته الثانية بعام و3 شهور.

-ارتفاع معدل التضخم الأساسي (معدل زيادة الأسعار) بنسبة 21.5% في نهاية نوفمبر الماضي وإلى 18.7% في المدن المصرية في نفس الشهر.

-أزمة الاستيراد - بعدما قرر المركزي في فبراير وقف التعامل بمستندات التحصيل واقتصارها فقط على الاعتمادات المستندية بسبب ضغط العملة، لكن المركزي أوقف هذا القرار بعد 10 شهور من إصداره.

-ارتفع الدين الخارجي على مصر إلى 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، فيما سدد المركزي خدمة ديون بقيمة 26.3 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو.

-توقف المركزي عن دعم 5 مبادرات مع انتقال دعهم لـ3 جهات حكومية وهم (السياحة ومبادرتي التمويل العقاري، وإحلال العمل بالسيارات تمويل آلات الري الحديث)، ووقف العمل بمبادرة دعم الصناعة والمقاولات والزراعة للعائد المنخفض 8% سنويا.

-مد العمل بمبادرة تأجيل استحقاقات الشركات السياحية والعاملين فيها 3 شهور إضافية حتى مارس المقبل.

-طرح أغلب البنوك شهادات ادخار ثلاثية بفائدة مرتفعة تصل لـ17.25% سنويا.