بعد تصريح معيط.. مصادر: لم تصدر تعليمات باستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولان مرتبطان بعملية إجراءات بيع بنكي القاهرة والمصرف المتحد، لمصراوي، إن أيا من البنكين لم تتلقَ أي تعليمات جديدة بشأن استئناف إجراءات عمليتي بيع المصرف المتحد أو طرح جزء من رأسمال بنك القاهرة في البورصة استعدادا لتنفيذ أي من العمليتين قريبا.

ويأتي ذلك بعد ما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية يوم الأحد الماضي في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين إن الحكومة قد تبيع حصصا في شركات مملوكة للدولة بقطاعي البنوك والبترول في البورصة المصرية قبل مارس 2023، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

بنك القاهرة

قال مسؤول مرتبط بخطة طرح بنك القاهرة في البورصة، لمصراوي، إنه لا توجد أي تعليمات جديدة باستئناف إجراءات عملية طرح جزء من رأسمال بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الأول من العام القادم 2023، وما زالت إجراءات الطرح متوقفة منذ جائحة كورونا في عام 2020 وحتى الآن.

وأوضح أن استئناف طرح البنك في البورصة يتطلب إعادة فحص البنك وتحديث بعض البيانات التي تم تجهيزها قبل عامين، وذلك قبل استكمال السير في الطرح بفترة كافية.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت منتصف الشهر الماضي، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة حتى نهاية شهر مارس 2023 في ضوء طلب البنك، وتفعيلا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة نهاية أغسطس الماضي.

وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة خلال شهر أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وتم بعد ذلك تأجيل الطرح بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا ومحليًا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية قبل ما يلقي النزاع الروسي الأوكراني ظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي.

ويعد بنك القاهرة خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي ومملوك بالكامل إلى بنك مصر بعد ما تم تعديل قانون نشأة البنك قبل 2010 تمهيدا لطرحه في البورصة ولكن رغم جميع محاولات الطرح السابقة للبنك لم تنجح أي محاولة نتيجة أسباب خارج عن إرادته من وقوع أزمات عالمية.

وكانت البورصة المصرية، أعلنت قبل نهاية شهر أبريل الماضي عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.

وفسر محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية سابقة أن هذه القرار يعني عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ 7 مليارات جنيه لمجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر.

وكان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال في آخر بيان للقوائم المالية، إن بنك مصر ضخ 4 مليارات جنيه زيادة في رأسمال بنك القاهرة في مارس 2022 ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.

المصرف المتحد

كما أكد مسؤول في المصرف المتحد لمصراوي أن الصندوقين السعودي والإماراتي المتنافسين على شراء المصرف المتحد لم يتخذ أي منهم خطوات متقدمة لإتمام شراء الصفقة بسب استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وكان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.

وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما، وهو الأمر الذي يقرره البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد، بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق نقلا عن مصادر مصرفية.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم وصوله للنقطة العادلة أدى إلى تمهل المستثمر الإماراتي أو السعودي عن إتمام الصفقة حيث أي تراجع للجنيه يصب في صالح المستثمر بسداد قيمة الصفقة بكمية دولارات أقل.

وأَضافت أن سداد أي صندوق فيهما قيمة صفقة شراء المصرف المتحد بعد حسم البنك المركزي الصفقة لصالح أحدهما حسب السعر المقدم خلال فترة تذبذب سعر الصرف قد يعرضهما بعد ذلك لخسارة جزء من هذه الاستثمارات بما يوازي نسبة انخفاض الجنيه بعد ذلك مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي أعلن في 27 أكتوبر الماضي "تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار وفقا للعرض والطلب" وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة نحو 24.7% منذ وقت القرار وحتى الآن متجاوزا مستوى 24 جنيها.

ويسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد رغم قوته المالية إلى رغبته للتخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 16 عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.

ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.