الأوروبي لإعادة الإعمار يقر الاستراتيجية المشتركة مع مصر (2022-2027)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسته التي انعقدت أمس، على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027.

وقالت الوزيرة، في بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، إن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن إقرار استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجًا لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضي شارك فيها كافة الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبي.

وذكرت الوزيرة أن هذه المشاورات جاءت للأخذ في الاعتبار كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وأيضًا المبادرات الرئاسية المتعددة وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وكشفت عن أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي للفترة من 2022-2027، تقوم على 3 محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، المحور الأول منها دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والثاني تسريع التحول الأخضر، والثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثلت إطارًا لصياغة محاور الاستراتيجية، وأن الاستراتيجية أخذت في اعتبارها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمي.

وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية في الدولة في كافة المجالات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن إجمالي الاتفاقيات مع البنك الأوروبي خلال 2021 بلغت أكثر من مليار يورو (ما يعادل 1.17 مليار دولار) للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها تمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مصرف كتشنر.

كما تضمنت هذه التمويلات مشروع دعم المرحلة الأولى لأعمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير لتحويله لمترو كهربائي، وتمويل مشروع ميناء أكتوبر الجاف، ودعم العديد من الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص، وفقا للوزيرة.

وأضافت المشاط أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عمله في مصر خلال عام 2021، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص.

وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.