المشاط تبحث التعاون مع مؤسسة ضمان الاستثمار في طروحات السندات الدولارية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مع عبد الله أحمد الصبيح، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والحكومة المصرية، وآلية التعاون مع المؤسسة فيما يتعلق بطروحات السندات الدولارية السيادية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، تأتي زيارة الصبيح لمصر في إطار الخطة المستقبلية للمؤسسة التي تهدف لتوسيع نطاق أنشطتها في قطاعات التجارة والاستثمار والتمويل والتأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء وفي مقدمتها مصر، والدور الذي تقوم به الوزارة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية.

ونظمت وزارة التعاون الدولي مجموعة من اللقاءات لوفد المؤسسة مع عدد من الوزارات المصرية مثل النقل والكهرباء والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعرض خلالها مسئولو المؤسسة الأنشطة والخدمات التي تقدمها والتي يمكن للوزارات الاستفادة منها.

وشهد لقاء الوزيرة مع الصبيح مباحثات حول مختلف أوجه التعاون الممكنة بين الحكومة والمؤسسة، كما تم التباحث بشأن عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية المعنية للتعريف بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص.

وأبدى المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع مصر والانتقال به لآفاق أرحب بما يعزز دور المؤسسة في مصر لتشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية ودعم الصادرات العربية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتتمثل أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة في القيام بعمليات تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة بالدول العربية والمصدرين العرب ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وذلك بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية ودعم الصادرات العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب.

كما تعمل المؤسسة على إعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية، وتقديم الدعم التقني لوكالات ترويج الاستثمار في الدول العربية، وفقا للبيان.

وتتمثل الفوائد المحتملة على مصر من خلال الخدمات التأمينية المقدمة من قبل المؤسسة في تقديم الضمانات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يعد خطوة داعمة للضمانات المحلية المقدمة من خلال التشريعات أو من خلال الجهات المحلية مثل وزارة المالية، فضلا عن التعاون مع جهات تشجيع وتمويل وتأمين الصادرات المصرية مما يترتب عليه نمو الصادرات المصرية.

وتأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، بالإضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها.

والمؤسسة هي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستا ندرز أند بورز العالمية منذ عام 2008 التي حصلت فيه على تقييم "-AA”، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.

وتعد مصر من الدول الأعضاء في المؤسسة حيث تبلغ حصة مصر 2.06% من رأسمال المؤسسة، وحلت مصر كسابع أكبر دولة من حيث استفادتها من مجمل عمليات المؤسسة التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2020 بحصة بلغت 5.4% على جانبي التصدير والاستيراد للاستثمارات والسلع، وبإجمالي عقود ما قيمته 86 مليون دولار أمريكي تمثل 6% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية عام 2020.