هل يؤثر قرار المركزي الأمريكي في مصير أسعار الفائدة بمصر؟

كتب- مصطفى عيد:

رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بنسبة 0.25% كما كان متوقعا، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك بعد الحفاظ على سعر الفائدة القياسي ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كوفيد 19.

وفي خطوة لاحقة، رفعت البنوك المركزية في 4 دول خليجية أسعار الفائدة الأساسية بها بنسبة 0.25%، وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين، نظرا لارتباطها بالدولار الأمريكي.

تأثير القرار على أسعار الفائدة في مصر

قالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي يعد أحد العوامل المهمة التي يضعها البنك المركزي المصري نصب عينيه وهو يقيم مسار سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 24 مارس، وهو ما يأتي بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في فبراير إلى مستوى 10% مقابل 8% لإجمالي الجمهورية، وإلى 8.8% مقابل 7.3% في المدن.

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

وذكرت منى بدير أن قرار الفيدرالي يعد من العوامل المهمة بالنسبة لقرار أسعار الفائدة بالمركزي المصري في ظل أن البيئة الحالية تعد غير مثالية على الإطلاق لأصول الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن ذلك يؤثر على تدفقات النقد الأجنبي في أدوات الدين المحلية، ويؤثر على تقييمات المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول عالية المخاطر ومنها الأصول بالأسواق الناشئة.

وقالت منى:"القرار الأمريكي يأتي ضمن عوامل كثيرة ستدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ولكن لا يتم النظر إلى قرار الفيدرالي وحده بل أيضا على توقعاته لأسعار الفائدة خلال عام 2022 في التحديث الأخير".

وتوقعت لجنة الفيدرالية الأمريكية، أن يتم رفع أسعار الفائدة بنفس النسبة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام، لتصل أسعار الفائدة إلى ما بين 1.75 و2% بنهاية العام. وترى اللجنة ثلاث زيادات أخرى في عام 2023 ثم لا شيء في العام التالي.

وألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على قرار الفيدرالي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة 0.25% وذلك مقارنة بتوقعات برفع بنسبة 0.5% قبل الحرب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار أزمة ارتفاع معدلات التضخم والتي فاقمتها تداعيات الحرب الأخيرة والعقوبات الناتجة عنها والمفروضة على روسيا، حيث وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7.9% خلال فبراير وهو أعلى مستوى له في نحو 40 عامًا.

ونظرًا لأن روسيا مُنتج عملاق للسلع الأساسية، فقد أدى هجومها على أوكرانيا والعقوبات الناتجة عن ذلك إلى اندلاع موجة صعود في أسواق السلع، الأمر الذي جعل التضخم الحاد بالفعل أكثر سخونة. وقال الاقتصاديون إن ارتفاع أسعار البنزين قد يزيده عن 9% في مارس، بحسب تقرير سابق لشبكة سي إن بي سي.

وذكرت أن المركزي الأمريكي رفع توقعاته للتضخم وخفض توقعاته للنمو لتصبح في حدود 2.8% وذلك مقارنة بما كانت عليه التوقعات في ديسمبر، وهو إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث ركود تضخمي عالمي مدفوعا بانخفاض معدلات النمو تزامنا مع ارتفاع مخاطر التضخم.

وتوقع المركزي الأمريكي أن يبقى التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه، وأن تبلغ نسبة التضخم نحو 4.3% في عام 2022، ونحو 2.7% في عام 2023، ونحو 2.3% في 2024، بحسب رويترز.

كما توقع المركزي الأمريكي، أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8% هذا العام، وهو ما يمثل هبوطا من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر الماضي، والبالغة 4%.

وتابعت منى بدير: "يدعم ذلك فكرة أن العام الجاري لن يمثل البيئة المثالية للأسواق الناشئة وأصولها".

وترى إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية يعد عاملا مهما ومؤثرا طالما يحدث في سياق أوسع من تشديد الظروف غير المواتية.

وتشرح إسراء قائلة لمصراوي: "قرار الفيدرالي بالرفع وحده كان وزنه سيختلف كثيرا لو كانت الظروف العالمية مستقرة من ناحية التضخم وتوقعات أسعار السلع ونظرة المستثمرين للأسواق الناشئة وتوقعات التضخم المحلي".

وتابعت مشيرة للفقرة السابقة: "مثل ما حدث في 2018 حيث رفع الفيدرالي الفائدة ولكن المركزي المصري لم يتخذ نفس المسار، حيث كانت التحديات العالمية حينها أقل حدة من الآن".

وأضافت: "أما وأن الحال الآن مختلف فمن المتوقع أن تزداد أهمية قرار الفيدرالي بالرفع لأن تأثيره قد يزيد المناخ العالمي صعوبة بالنسبة للأسواق الناشئة ومنها مصر".

وأشارت إسراء أحمد إلى أن رفع الفائدة عالميا وارتفاع التضخم مع اشتعاله أكثر بالحرب في أوكرانيا، والتشديد النقدي في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التضخم المستورد في مصر وتأثيره على توقعات التضخم في المدى المتوسط، كلها عوامل لها تأثير أساسي على تحركات المركزي في اجتماعاته القادمة.

وبحسب تقرير سابق لمصراوي، يتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس، بينما ترى عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأكدت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، لمصراوي اليوم، على توقعاتها السابقة بتثبيت الفائدة يوم الخميس المقبل، قائلة إن قرار الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر على مسار المركزي المصري فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وترى عالية أن البنك المركزي لن يستفيد من رفع الفائدة في الوقت الحالي في ظل خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، والذي يدعمه رفع الفائدة الأمريكية.

وذكرت أن المركزي أيضا في حاجة إلى مراقبة وتيرة تحركات التضخم لتحديد نسبة الزيادة التي تحتاجها أسعار الفائدة وعدد مرات الرفع، وهو ما يستلزم الانتظار على الأقل لمعرفة أرقام التضخم في مارس الجاري.

وأشارت عالية ممدوح إلى أنه بناءً على ذلك من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع بعد المقبل بنسبة متوقعة 0.5%، أو بنسبة 1% في حالة ارتفاع وتيرة زيادة معدلات التضخم.