إتش سي تتوقع رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي 0.75% يوم الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس المقبل 24 مارس بنسبة بين 0.5 و0.75%، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021، وآخرها في الثالث من فبراير الماضي) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وتتفق توقعات إتش سي مع عدد من المحللين ببنوك استثمار، والذي توقعوا بحسب تقرير سابق لمصراوي، رفع أسعار الفائدة بنسبة بين 0.5% و1.5%، ومنهم رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.

بينما ترى عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.

ووفقا لبيان الشركة اليوم، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض".

وأضافت: "تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 10.86 دولارًا أمريكيًا لكل بوشل (27.2 كيلوجرام) من القمح، أي أعلى بنسبة 53% من متوسط سعر 2021 البالغ 7.12 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55% أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل".

وذكرت مونيت دوس: "نتوقع أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية".

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مارس الجاري.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير.

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب وهو انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.

وأشارت مونيت دوس إلى أنه من ناحية أخرى، تشير حسابات الشركة إلى أن التدفقات في أدوات الدين المحلية المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8% (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على عدة عوامل.

وأوضحت دوس أن من بين هذه العوامل: مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، وتقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55%.

وقالت إن من بين هذه العوامل أيضا: فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (باحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5% وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1%).

وذكرت: "نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري تعتبر أساسية في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري، وخاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار في يناير وربما يزداد سوءًا مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصري إلى 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضافت: "من هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 - 0.75% في اجتماعها القادم".