اقترب الحسم.. أبرز التوقعات لقرار "المركزي" بشأن أسعار الفائدة الخميس

كتب- مصطفى عيد:

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات من أغلب المحللين برفعها، وسط تصاعد الضغوط التضخمية وبدء تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة عالميا.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021، وآخرها في الثالث من فبراير الماضي) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس قبل الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير.

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب وهو انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.

توقعات المحللين

فيما يلي نرصد أبرز توقعات المحللين بشأن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل:

- رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية:

تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.5% خلال الاجتماع المقبل، وذلك في خطوة احترازية مبكرة لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا والأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان الذي ما يشهد غالبا ارتفاعات في الأسعار بشكل عام في الأوضاع العادية.

- محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس:

يتوقع رفع الفائدة 1% في الاجتماع المقبل،؜ نظراً للارتفاع المرتقب في التضخم والمصاحب بزيادة أسعار الفائدة عالمياً.

- مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار:

تتوقع رفع أسعار الفائدة بين 0.5 و0.75% يوم الخميس، مع الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والقمح، والحاجة لرفع العائد على أدوات الدين من أجل جذب استثمارات الأجانب فيها ودعم الاحتياطي.

- منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية:

تتوقع أن تبلغ نسبة رفع الفائدة في هذا الاجتماع 0.5% فقط، حيث لا ترجح أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع الروسي الأوكراني تأثير كبير على أسواق السلع العالمية.

- نعمان خالد كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال:

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر، دون أن يحدد نسبة الرفع المتوقعة، حيث سيكون الرفع مؤقتا لفترة محددة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب، فهو يرى أن الارتفاعات الحالية في أسعار السلع مرتبطة بالحرب وبالتالي هي ستستمر لفترة مؤقتة فقط.

- عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون:

تتوقع تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، حيث ترى أن البنك المركزي لن يستفيد من رفع الفائدة في الوقت الحالي في ظل خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، كما أنه في حاجة إلى مراقبة وتيرة تحركات التضخم لتحديد نسبة الزيادة التي تحتاجها أسعار الفائدة وعدد مرات الرفع.