لماذا قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات الاثنين؟

هبط سعر الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك مقابل العملات الأجنبية، حيث قفز سعر الدولار بنحو 2.51 جنيه في بنكي الأهلي ومصر ليصل إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

ويعد ذلك أول تحرك كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه منذ انخفاضه في صيف 2020 ولكنه تم وقتها على مدار عدة شهور وليس في فترة قصيرة جدا.

وتزامنا مع هذه التحركات، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين للجنة السياسة النقدية لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.

وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم جاء كنتيجة طبيعية لارتفاع الضغوط المتراكمة خلال الفترة السابقة.

وأضافت، في تعليق لها، أنه في أعقاب جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الحساب الجاري المصري، جاءت الحرب في أوكرانيا لتزيد الأمور تعقيدا وتزيد من ارتفاع أسعار السلع والضغط على التدفقات الدولارية في توقيت بطبيعته يشهد ضعطا عالميا بسبب التضخم العالمي والتشديد النقدي في البنوك المركزية الكبرى.

وأوضحت إسراء أحمد أن هذه الضغوط تؤثر على الأسواق الناشئة بشكل قوي، وحركت عملات الكثير منها بالفعل.

وأكدت أن قيمة الجنيه لم تبعد عن تقديرات نماذج اقتصادية مختلفة للقيمة العادلة وفقا لمعطيات الأشهر الأخيرة، موضحة أن رفع أسعار الفائدة يعد إجراءً تكميليا من المعتاد أن يتم مع تخفيض العملة المحلية في أي دولة، "وإن كنا نرى احتياجا محتملا لرفع أكبر خلال الفترة القادمة".

وقالت إسراء أحمد إن آثار هبوط الجنيه بعضها سلبي وبعضهاإيجابي، فعلى جانب السلبيات من المتوقع حدوث موجة تضخمية، وكذلك ستتأثر الموازنة سلبا في بابي الفوائد والدعم (إذا احتفظت الحكومة بمستويات الدعم الحالية ولم نشهد إجراءً بخصوصها قريبا).

وأضافت أن أهم الآثار الإيجابية يتمثل في التحسن النسبي أو على الأقل تباطؤ وتيرة اتساع عجز الحساب الجاري، "فربما يسرع ذلك من تعافي السياحة أو نأمل ذلك، مع تزايد متوقع في تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تلاشي إحياء السوق السوداء مجددا والحفاظ على قدر من الثقة عالميا في الاقتصاد المصري".

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، في تقرير لها اليوم: "بشكل عام، نظرتنا إيجابية بشأن قرارات البنك المركزي اليوم من رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وتحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10% تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% أجل العام لأنهم يعكسان بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وبالتالي إزالة أي خلل سعري".

وأضافت: "بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، فإن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر إيجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية".

وتابعت مونيت دوس: "نعتقد أيضًا أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2% - 14.5% لأذون الخزانة أجل 12 شهرا مما يؤدي إلى عائد حقيقي يبلغ حوالي 1% وفقا لحساباتنا".

وذكرت: "تجاوز انخفاض قيمة الجنيه المصري تقديراتنا السابقة البالغة 16.7 جنيه مصري/ دولار أمريكي. خلال الأشهر المقبلة، نعتقد أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الأجنبي وقد نرى تحسنا في سعر الصرف من المستوي الحالي".