خبير مصرفي: نحتاج لإجراءات استثنائية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي بالبنوك

كتبت-منال المصري:

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة لمصراوي، إن البنك المركزي وجميع مؤسسات الدولة في حاجة لاتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لإحلال بعض المدفوعات من الدولار لتكون بالجنيه المصري لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البنوك بعد التبعات السلبية التي يشهدها العالم على وقع حرب أوكرانيا.

وحدد عبد العال مجموعة من الأدوات التي تستدعي إعادة النظر في حدودها بغرض تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي مثل استخدامات الكريدت كارد خارج مصر، ومصروفات المدارس الدولية في مصر، والسياحة بالخارج وبعض العوامل الأخرى.

واقترح عبد العال اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف الضغط على استهلاك العملة منها وضع قيودًا على استخدام الكريدت كارد خارج مصر بهدف الشراء أون لاين أو السحب الكاش، حيث يعد من أحد أدوات تدبير العملة والتي تقع على كاهل البنك التابع لها العميل من خلال مقاصة آلية تتم بالجنيه لأي عملة أجنبية حسب الدولة المتواجد بها العميل.

وكان البنك المركزي قبل قرار تحرير سعر الصرف في 2015-2016 وضع قيودًا على استخدام الكريدت كارد والشراء أون لاين خارج مصر بعد اكتشاف محاولات للتلاعب والإتجار في العملة وتم إلغاء هذه القيود بعد ضبط سوق الصرف والقاء على الممارسات الخاطئة من بعض العملاء.

وأشار محمد عبد العال إلى وجود ضرورة ملحة للطلب من الجامعات والمدارس الدولية في مصر في اقتصار كامل سداد المصروفات الدراسية للطلبة بالجنيه المصري وليس الدولار أو اليورو والجنيه الإسترليني.

وأضاف أنه لا بد من إعادة النطر في تقليص النفقات التي تدبر بغرض السفر للخارج للسياحة أو التنزه والتسوق، إذ تمثل عبئًا على البنوك وخاصة مع استمرار التبعات السلبية التي يشهدها العالم حاليا وانعكاساتها المباشرة على مصر من ارتفاع فاتورة تكلفة الاستيراد.

وبحسب عبد العال يمكن التوصل لاتفاق ودي بين السلطات المصرية والسعودية في قبول مصروفات الحج والعمرة بالجنيه المصري خلال الموسم القادم، وكذلك إمكانية الاستعانة بمدربين كرة قدم مصريين دون الأجانب لعدم استهلاك نقد أجنبي دون مبرر.

وأكد محمد عبد العال أن قرار البنك المركزي بحوكمة ضوابط الاستيراد والاعتماد على فتح اعتمادات مستندية فقط بدلا من مستندات التحصيل باستثناء 15 سلعة ساهم بدرجة كبيرة في الحد من الضغط علي طلب العملة.

وخاطب الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأيام الماضية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.