أهم إجراءات مصر لترشيد استخدام الدولار بعد أزمة أوكرانيا

تبذل الدولة جهودا عديدة في الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على أرصدتها من العملات الأجنبية وترشيد استهلاكها وتوجيهها إلى الأولويات خاصة فيما يتعلق بالاستيراد مع ارتفاع الأسعار، والرحلات التي يمكن أن تستنزف جزءا كبيرا من رصيد النقد الأجنبي.

ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتخفيف تأثير تراجع بعض مصادر تدفقات العملات الأجنبية مثل السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأول مرة في 22 شهراً، بنحو 3.9 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مسجلا بنهاية الشهر 37.082 مليار دولار مقابل 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير.

وذكر المركزي، في بيان، أنه استخدم جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

كما تعمل الدولة على الجانب الآخر على جذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي من خلال التواصل مع عدد من الدول الخليجية والتي أعلنت ضخ ودائع واستثمارات في مصر حاليا وخلال الفترة المقبلة.

ومن بين هذه الودائع والاستثمارات وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار دخلت البنك المركزي المصري بالفعل، إلى جانب استثمارات إماراتية مرتقبة بقيمة 2 مليار دولار، وأخرى قطرية بقيمة 5 مليارات دولار، وبحث ضخ استثمارات سعودية في مصر بقيمة 10 مليارات دولار أخرى.

كما ساهم طرح شهادة الادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% مؤخرا في جذب سيولة دولارية عن طريق بيع البعض ما لديهم من عملات أجنبية من أجل الاستثمار في الشهادات الجديدة.

ونرصد في السطور التالية أبرز الجهود التي أعلنت مؤخرا والتي تصب في صالح ترشيد استخدام النقد الأجنبي من أجل الحفاظ على أكبر قدر منه في ظل التطورات والتداعيات العالمية المتلاحقة في الفترة الأخيرة وزيادة الأسعار العالمية التي تزيد بشكل تلقائي من تكلفة استيرادها بالعملة الصعبة خاصة السلع الأساسية التي لا مفر منها.

1- وقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد

أعلن البنك المركزي في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير.

وأوضح اتحاد بنوك مصر، في بيان سابق، أن قرار البنك المركزي جاء بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وقال الاتحاد إن القرار هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وتم استثناء عدد من السلع الأساسية من تنفيذ القرار منها الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت - لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

2- التفاوض مع الوكلاء الملاحيين لوقف التعامل بالدولار

أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية خطابا إلى وزارة المالية بنهاية شهر مارس الماضي، لطلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، وذلك لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية.

وكشفت وزارة المالية في ردها على هذا الخطاب بتاريخ 3 أبريل الجاري عن أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية.

وبحسب أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية تحدثوا لمصراوي أمس، فإن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البنوك بعد التبعات السلبية التي يشهدها العالم على وقع حرب أوكرانيا.

وقالوا إن وزارة المالية تتفاوض حاليا مع الوكلاء الملاحيين لسداد مصروفات التداول المحلي للشحنات بالجنيه المصري بدلا من الدولار.

3- قصر فريضة الحج على من لم يسبق له أداء الفريضة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج.

4- عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام

كما أشار وزير الأوقاف خلال اجتماع اللجنة أمس إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام.

ومن شأن الإجرائين الأخيرين أن يساهما في الاحتفاظ بكميات من النقد الأجنبي داخل البلاد، كما أن الإجراء الأخير سينعكس على موارد الدولة بشكل مباشر.

وكان وزير الأوقاف، دعا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الأحد إلى التكاتف مع الدولة والحفاظ على الدولار، مؤكدا أن الحج يحتاج للدولار الذي تحتاجه الدولة وأن قضاء حوائج الناس أولى.