زيادة عجز حساب المعاملات الجارية لـ7.8 مليار دولار بالنصف الأول من العام

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي المصري، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021-2022 من يوليو إلى ديسمبر عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية والذي يتضمن المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة.

وأوضح المركزي في تقرير بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أن العجز في حساب المعاملات الجارية ارتفع إلي 7.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة 7.6 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية للأسباب التالية:

-ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل البوليمرات بروبيلين، والمركبات غير العضوية أو العضوية، والواردات من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الواردات من محضرات الصيدلة والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

-بينما اقتصر ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية علي نحو 3.4 مليار دولار لتسجل 12.8 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلي رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهز والأدوي، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، وكذا الصادرات من السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

وبحسب المركزي قد أسفرت تلك التطورات عن عجز كلي محدود في ميزان المدفوعات اقتصر على 14.1 مليون دولار والذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.