مصرفيون يوضحون أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأيام الأخيرة

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون في 4 بنوك حكومية وخاصة، لمصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار في الأيام الأخيرة مقابل الجنيه في البنوك يعود إلى وجود زيادة كبيرة في الطلب على الاستيراد من التجار.

وارتفع سعر الدولار اليوم الخميس بين 8 و10 قروش مقابل الجنيه في البنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل في بنكي مصر و الأهلي المصري 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 18.52 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك زيادة بنحو 16 قرشا خلال الأسبوع الأخير، وفقا لبيانات البنك المركزي، حيث وصل إلى 18.51 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وهو ما يعتبر أعلى مستوى له منذ فبراير 2017.

وأوضح المصرفيون، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، أن الطلب على الاستيراد من التجار شهد زيادة كبيرة خلال الأسبوع الجاري لتنفيذ حجم عمليات استيرادية كبيرة قبل إغلاق البنوك أبوابها الأسبوع القادم يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد شم النسيم والقيامة، أو الأسبوع بعد القادم بمناسبة أجازة عيد الفطر وهو ما أدى إلى وجود ضغط على العملة.

وكانت وكالة الشرق الأوسط، نقلت عن مصادر مصرفية في مصر قولهم، إن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية خلال الفترة من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري بلغت نحو 7.4 مليار دولار مولت 34 ألفا و500 عملية استيرادية.

وذكر المصرفيون أن بنوكهم تعطي أولوية في فتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية المختلفة ثم السلع الأخرى الترفيهية بهدف ترشيد استخدام الدولار، وكذلك حسب حجم المعروض من النقد الأجنبي لدى كل بنك، فضلا عن ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد بسبب التبعات السلبية الناجمة من النزاع الروسي الأوكراني على العالم وارتفاع أسعار السلع.

وأضافوا أن إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بعد قرارات حوكمة الاستيراد الأخيرة تسير بمرونة ولا يوجد أي معوقات ولكن زيادة فاتورة الاستيراد بشكل مبالغ فيه أدت إلى وجود طلب كبير على الدولار أكثر من المعروض وهو ما أدى إلى زيادة سعره.

وكان المركزي أعلن في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.

واستثنى المركزي من قرار إيقاف العمل بمستندات التحصيل كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها وبعض السلع الغذائية مثل الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة.

كما خفض المركزي كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.