البنك الأهلي اليوناني يغلق جميع فروعه ويكتفي بفرع واحد تمهيدًا لخروجه من مصر

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مصرفية مرتبطة بإتمام إجراءات خروج البنك الأهلي اليوناني من مصر، لمصراوي، إن البنك انتهى من إغلاق جميع فروعه البالغة 17 فرعًا باستثناء فرع واحد مخصص للإدارة بهدف الانتهاء من إجراءات خروج البنك من السوق المصري كما أعلن في وقت سابق.

وكان البنك الأهلي اليوناني مصر حصل خلال العام الماضي على موافقة من البنك المركزي المصري للبدء في تصفية أعماله المصرفية تمهيدًا لخروجه من السوق المصرية، ولذلك أخطر البنك عملائه بخطابات رسمية بقرار تصفية أعماله حسب خطة المجموعة الأم.

ويأتي اتجاه البنك الأهلي اليوناني في خروجه من السوق المصري في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب بيان صادر من مجموعة البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي.

ويمتلك البنك الأهلي اليوناني رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في مصر ما يقرب من 90 عامًا، عندما اشترى مصرف “أناتولي” عام 1933 والذي كان يعمل بالقاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896، ولكن أوقف نشاطه في 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه بحسب موقعه الإلكتروني.

وتتكون العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني مصر، معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية، وتصل شبكة فروعه 17 فرعًا.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري بأنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وأشارت التعليمات الرقابية إلى أنه يتعين على البنك الذي يرغب في وقف عملياته أن يقدم طلبا بذلك للمركزي (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على الإذن بالسير في إجراءات وقف العمليات مرفقا به المستندات المنصوص عليها.