مبادرة رواد النيل: توفير 2.7 مليار جنيه لـ 9 آلاف مشروع بنهاية مارس الماضي

كتبت- منال المصري:

أعلنت مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، أن مراكز خدمات تطوير الأعمال (BDS) التابعة للمبادرة وتنفذها عدد من البنوك المشاركة في المبادرة، نجحت في تيسير الحصول على تمويلات منذ تدشينها في يوليو 2019 وحتى نهاية مارس الماضي، بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه لنحو 9 آلاف مشروع ومستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

وقال بيان من المبادرة اليوم السبت إن هذا بجانب 1300 طلبا بقيمة تمويلية تصل إلى 1.26 مليار جنيه لا تزال قيد الدراسة.

وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل في بيان اليوم، إن عدد المستفيدين من خدمات مراكز تطوير الأعمال (BDS) المختلفة، قفز من 21 ألف مستفيد في مارس 2021 إلى 49 ألف مستفيد في نهاية مارس 2022 بزيادة نسبتها 135٪؜ كما قفز عدد الخدمات المقدمة من 50 ألف في مارس 2021 إلى 126 ألف خدمة في نهاية مارس 2022 بزيادة نسبتها 152 في المائة.

وأضاف حسني أن الخدمات المقدمة من خلال مراكز تطوير الأعمال توزعت بين 40707 خدمة نشر للمعرفة، 15057 خدمة تكوين فكرة ومشروع جديد، 14848 خدمة تيسير الحصول على دراسات الجدوى وخطط العمل، 14493 خدمة

تيسير الحصول على التدريب و9826 خدمة تيسير التسجيل والحصول على التراخيص، 9331 خدمة التشبيك مع مستثمرين، 8882 خدمة تيسير الحصول على التمويل، 7 آلاف و434 خدمة التحليل المالي و5 آلاف و62 خدمة تأسيس مشروع جديد.

وتضم قائمة البنوك المشاركة في المبادرة حاليا 13 بنكا هي، الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، وقطر الوطني الأهلي، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، وناصر الاجتماعي، والمصري لتنمية الصادرات، والزراعي المصري، والتجاري وفا بنك، وميد بنك، والتجاري الدولي، والإسكندرية وأبوظبي التجاري الأول، وذلك بجانب وزارة الشباب والرياضة وبعض الجامعات.

وتصدرت مراكز خدمات تطوير الأعمال ببنك قطر الوطني – الأهلي قائمة البنوك من حيث الخدمات المقدمة، بعدد 30649 خدمة، في حين تصدر البنك الأهلي، قائمة البنوك المشاركة في مبادرة رواد النيل من حيث عدد المستفيدين، بنحو 13155 مستفيد.

وقال حسني مدير إن مراكز خدمات تطوير الأعمال تستهدف التواجد في أكبر عدد من محافظات الجمهورية بهدف مساعدة أصحاب الأفكار المبتكرين على تحقيق أحلامهم وإنشاء مشروعات خاصة بهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم العديد من الخدمات تشمل، الاستشارات والخدمات غير المالية لتحسين بيئة الأعمال كما تعمل على تمكين الشباب من إقامة مشروعات ناجحة خاصة والحصول على التمويل من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، بجانب التثقيف المالي والمصرفي والتشبيك مع المستثمرين فضلا عن تطوير وتنمية الأعمال وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن خطة التوسع في مراكز خدمات تطوير الأعمال في أكبر عدد من المحافظات والأقاليم ستتم من خلال نشر وحدات مراكز تطوير الأعمال الرئيسية ( BDS Hub) أو المصغرة " Satellite Business Development

Service Hub " مع العمل على زيادة عدد الكوادر البشرية والإخصائيين المدربين الكفاءة لتقديم المساعدة بكفاءة عالية لرواد الأعمال.

وأوضح حسني أن مشاركة البنوك في تقديم الخدمات غير المالية للشباب وأصحاب الأعمال، يسهم في تعزيز تحقيق استراتيجية الشمول المالي التي تعمل عليها الدولة والبنك المركزي والوصول للأنشطة غير المشمولة ماليا، كما يسهم في نقل الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي وتيسير حصولها على التمويل، وهو ما سينعكس أيضا على تقليل مخاطر منح الائتمان لدى بالبنوك.

ولفت إلى أن مراكز تطوير الأعمال تسهم في تمكين البنوك من تمويل مشروعات الابتكار والمشروعات حديثة التأسيس، ومساعدة البنوك على الوصول إلى نسبة الـ 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء قاعدة بيانات لهذه المشروعات وإعداد ملفات ائتمانية لها، فضلا عن العمل على تحسين تصنيفات العملاء غير المنتظمين من خلال تنمية مهاراتهم ومساعدتهم على تحسين معدلات السداد.

وطالب مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، البنوك بضرورة العمل على تطوير أساليب التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية وترسيخ مفهوم الـ SME Banking، وليس SME Lending، مع مراعاة تواضع الثقافة المصرفية والمالية لدى أصحاب هذه المشروعات.