دون شروط.. تعليمات للبنوك باستثناء خامات الإنتاج من "الاعتمادات المستندية"

كتبت- منال المصري:

بدأت البنوك استثناء الخامات ومستلزمات الإنتاج من قرار البنك المركزي بشأن إلزام جميع المستوردين بفتح اعتمادات مستندية لجميع عملياتهم الاستيرادية، وذلك بناء على توجيهات أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل ضمان استمرار تشغل المصانع وعدم توقفها.

وبحسب ما قاله مصدر مسؤول في أحد البنوك، اليوم الأربعاء، فإن تعليمات المركزي سمحت بالعودة لنظام مستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وأشار إلى أنه لا يوجد مانع من فتح الاعتمادات المستندية إذا رغب المستورد في ذلك.

وقال المصدر إن المقصود بالخامات هي المواد التي تدخل مباشرة في إنتاج المنتج، أما مستلزمات الإنتاج فهي باقي العناصر الأخرى للوصول بالشكل النهائي للمنتج، ومن ذلك على سبيل المثال (العبوات، الكراتين، أحبار الطباعة،.. إلخ).

وبحسب التعليمات التي تم إرسالها للبنوك، اليوم، فإنه يمكن استخدام مستندات التحصيل، في عمليات الاستيراد، لجميع المستوردين بغرض التصنيع، كما يجوز للتجار استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام في شكل تحصيلات مستندية.

كانت التعليمات تشترط أن يكون لدى التجار علاقة تعاقدية تتمثل في عقود أو أمر توريد مع المصانع، لكن المصدر أكد أنه تم إلغاء هذا الشرط، والسماح للمستوردين بإتمام العمليات دون شروط.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن في بيان أمس عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وفي الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط.

كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل، وفقا لما يراه المستوردون.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك بدأ من اليوم تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية، ليعود التعامل عليها عبر مستندات التحصيل.

وأضاف أبو الفتوح أن تطبيق نظام الاستيراد بمستندات التحصيل على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام سيشمل جميع عمليات استيراد هذه السلع والمستلزمات سواء لمن لديه مصنع ويحتاج لاستيراد بعض المكونات الخامة الداخلة في التصنيع، أو عبر الموردين للمصانع.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

واشتكى عدد من من الصناع والمستوردين خلال الفترة الأخيرة من تأخر فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لإتمام عملياتهم الاستيرادية، وحذر بعضهم من احتمالية توقف أنشطة بعض القطاعات خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار هذا التأخير.