كيف سيؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة في مصر؟

كتب- منال المصري ومصطفى عيد:

توقع خبراء ومصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو الجاري، وذلك بعد القرار الأمريكي اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر اليوم رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.

وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.

وجاء ذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، وانخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 17%، ليتجاوز سعر الدولار مستوى الـ 18 جنيها.

وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الجاري بهدف الحد من خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع كبير للفائدة على الدولار اليوم، بحسب ما قاله لمصراوي.

ورجح بدرة أن يسهم رفع المركزي الفائدة في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف مما يحد من زيادة معدل التضخم.

وتوقع أن يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفع 17% سنويا لأجل 3 سنوات لامتصاص السيولة واستيعاب الضغوط التضخمية.

وقال تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في ميد بنك، لمصراوي، إنه من المحتمل أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماعه القادم بهدف معادلة التضخم المستورد بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.

وأضاف الصادق أن البنك المركزي قد يتجه لإصدار مبادرات جديدة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية لتقليل التبعات السلبية الناجمة من التضخم والحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر أن رفع المركزي للفائدة سيسهم في السيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة وتداعياتها على مصر، وكذلك امتصاص السيولة للحد من قروض الأفراد للسلع الترفيهية.

وأوضح تامر الصادق أن قرارات المركزي السابقة سواء رفع الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي أو صدور شهادة الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر ساهمت في تقليل تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي بشكل مسبق.

وتوقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس 19 مايو الجاري بنسبة قد تصل إلى 2%.

وقال جنينة لمصراوي، إن هذا الرفع المتوقع يستهدف استباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، وللحفاظ على جاذبية الأصول المحلية ولدعم قدرة البنوك العامة المصدرة لشهادة الـ 18% على الاستمرار في طرحها حتى توافر التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي ومن مصادر أخرى.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد القرار الأمريكي اليوم برفع أسعار الفائدة هناك بنسبة 0.5%، وهو القرار الذي أكد جنينة أنه كان متوقعا ونوه به الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" من قبل، نظرا لارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة.

وتوقع محمد علي، رئيس مجموعة المعاملات الدولية في بنك القاهرة، أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في اجتماعه القادم خلال الشهر الجاري، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة اليوم، وكذلك للسيطرة على الموجة التضخمية التي يمر بها العالم حاليا.

وقال محمد علي، لمصراوي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في اجتماعه اليوم كان متوقعا، مشيرا إلى إعلان الفيدرالي الأمريكي نفسه من قبل الاتجاه لرفع الفائدة 6 مرات هذا العام للسيطرة على معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في أمريكا في نحو 40 سنة.

وأوضح محمد علي أنه من الصعب تحديد نسبة الفائدة المتوقع أن يرفعها البنك المركزي في مصر خلال اجتماعه القادم إلا بعد قراءة معدلات تضخم شهر أبريل والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام.