الفيدرالي الأمريكي يبحث مصير الفائدة هذا الأسبوع.. فكيف سيؤثر على مصر؟

كتب- مصطفى عيد:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعا مهما يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات شبه مؤكدة برفع الفائدة وعودة احتمالات أن تكون نسبة الرفع 0.75% بدلا 0.5% المتوقعة على نطاق واسع، وسط مخاوف من حدوث ما يوصف بالركود التضخمي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وذلك بعد أن رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.

ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي في ظل إجراءات مواجهة التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عاما خلال الشهور الأخيرة، وذلك بعد أن عاد للارتفاع مجددا في مايو الماضي مسجلا 8.6% مقابل 8.3% في أبريل و8.5% في مارس، كما جاء أعلى من التوقعات في مايو والتي كانت عند مستوى 8.3%.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، يرى متعاملون أن هناك احتمالات (50:50) بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.75% في يوليو، بينما يقول اقتصاديون في بنوك استثمار أن هذه الخطوة قد تأتي مبكرا في اجتماع الأسبوع الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار الفائدة على سندات الخزانة أجل خمس سنوات وصلت يوم الجمعة، بعد إعلان أرقام التضخم، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، متجاوزة نظيراتها لمدة 30 عامًا للمرة الأولى في شهر- في إشارة لبعض المستثمرين إلى أن تشديد البنك المركزي قد يؤدي إلى حدوث ركود.

وكتب الاقتصاديون في باركليز بقيادة جوناثان ميلار في مذكرة يوم الجمعة: "لدى البنك المركزي الأمريكي الآن سبب وجيه لمفاجأة الأسواق برفع أكبر مما كان متوقعًا للفائدة في يونيو"، مشيرين إلى احتمالية أن يحدث ذلك قريبا في يونيو أو يوليو المقبل، ولكنهم غيروا توقعاتهم إلى رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في 15 يونيو.

وتأتي الزيادة في توقعات سعر الفائدة الفيدرالية بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلك تتسارع إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا، على الرغم من أن مراقبي الاحتياطي الفيدرالي يشكون في أن يتخذ الرئيس جيروم باول هذه الخطوة، وفقا لبلومبرج.

وكتب الخبيران الاقتصاديان في جيفريز، أنيتا ماركوسكا وتوماس سيمونز، في مذكرة إن بيانات اليوم "تغير قواعد اللعبة سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحول إلى ترس أعلى وتشديد سياسة الحمل الأمامي".

وبحسب تقرير لشبكة سي إن بي سي، قد يكون ما سيقوله جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده عقب الاجتماع هو الحدث الأهم من القرار ذاته الذي سيتم اتخاذه خلال الاجتماع بشأن الفائدة.

ووفقا للشبكة، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة الجديدة في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت واشنطن. ولكن كل ما يقوله باول عن زيادات الأسعار في الصيف والخريف يمكن أن يساعد في تحديد مسار الأسواق المالية المضطربة.

وأشارت إلى أن الأسهم والسندات كانت متقلبة بسبب مخاوف المستثمرين من أن التضخم قد لا يصل إلى ذروته، وأن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يتسبب في ركود.

وقال مايكل شوماخر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في Wells Fargo: "اعتقد حقًا أن الشيء الرئيسي هو ما سيتحدث عنه باول في المؤتمر، وهل سيقدم أي شيء يبدو أنه إرشادات صارمة لشهر سبتمبر".

وتابع: "إذا فعل ذلك، فإنه سيفعل ذلك فقط إذا كان سيكون متشددًا، وإذا لم يفعل ذلك، فسيعتبره الناس أنه مسالمًا".

هل يؤثر القرار الأمريكي على مصير الفائدة في مصر؟

تمثل احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية أحد الضغوط المختلفة على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في مصر لتجنب المزيد من خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية وذلك بعد أن تأثرت بشدة بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والتي اندلعت في فبراير الماضي.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس بعد المقبل 23 يونيو، يرى عدد آخر، ربما يمثلون الأغلبية، أن المركزي سيبقي على الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل من أجل الانتظار وتقييم الموقف أن رفعها بمجموع 3% في آخر اجتماعين في مارس ومايو الماضيين.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% يوم الخميس 19 مايو الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها مصر بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد أن رفعها في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي بنسبة 1%.

وفي آخر أرقام التضخم المعلنة، واصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه للشهر السادس على التوالي في مايو مسجلا 15.3% مقابل 14.9% في أبريل.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.

ورغم أن الرفع المتوقع للفائدة الأمريكية يمثل ضغوطا على البنك المركزي في مصر، فإن البعض قد يرى أن زيادة الفائدة في مصر كانت استباقية خاصة أن خطة الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة كانت معلنة، وبالتالي نسبة الرفع في مصر كانت كبيرة ولم يصل تأثيرها الكامل إلى السوق بعد، وهو ما يحتاج معه المركزي للانتظار وتقييم الموقف قبل أي تحرك جديد.

ويتفق على التوقع بتثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هذا الشهر كلٌ من هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث ببنك استثمار بلتون، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.

بينما ترى إسراء أحمد أن هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% أخرى خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بما فيها اجتماع الخميس بعد المقبل.