المركزي يستهدف زيادة مراكز تطوير الأعمال إلى 100 مركز لخدمة الشباب

كتبت-منال المصري:

قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي تستهدف زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال من 33 مركزًا حاليا إلى 100 مركز بالتعاون مع عدد من البنوك.

وأوضح في بيان اليوم السبت من المبادرة أن الهدف من نشر مؤتمر الأعمال التوسع في نشر الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومساعدة المرأة والشباب من الجنسين بمختلف المحافظات في إنشاء مشروعات خاصة بهم.

وبحسب البيان جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول الشباب والمرأة وريادة الأعمال في إفريقيا وتضييق الفجوات للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية التي عقدت على هامش اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أفريكسيم بنك 2022 وتختتم أعمالها اليوم.

وأضاف أن مبادرة رواد النيل تقدم خدماتها المختلفة، في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي، وساهمت حتى نهاية ديسمبر 2021 في توفير خدمات الاحتضان لأكثر من 240 شركة ناشئة و600 شركة صغيرة ومتوسطة ثلثها شركة تمتلكها سيدات، واستفاد منها أكثر من 51 ألف مستفيد، 28% منهم سيدات، وقدمت أكثر من 131 ألف خدمة 40 ألف خدمة منها ذهبت للسيدات.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن هناك اهتماما خاصا بالمرأة، لزيادة اندماجها في الاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التي تسعى لزيادة استفادتها من البرامج التمويلية والخدمات المالية وغير المالية، وقد أطلقت مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي 3 برامج خاصة بالمرأة تسهم في زيادة تمكينها اقتصاديا.

وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل والتشغيل، وتحسين مستوى المعيشة في العديد من المناطق.

كما أشار إلى إطلاق البنك المركزي نهاية العام الماضي لحساب النشاط الاقتصادي للشركات الصغيرة والعاملة في القطاع غير الرسمي بهدف شمولها ماليا واتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات البنكية بإجراءات ومستندات مبسطة بعيدا عن التعقيد، وهناك عدد من البنوك لديها هذا الحساب حاليا.

وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن التمويل يعد أحد أكبر التحديات أمام السعي لتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في القارة الإفريقية بجانب ضرورة توافر قاعدة بيانات توضح الاحتياجات والعوائق ومنها التعقيدات في الإجراءات والمستندات للحصول على التمويل وهو ما يتطلب معالجتها، فضلا عن ارتفاع تكلفة الإقراض للمرأة والذي يصل في بعض الأحيان إلى 40%.